التحقيق مع رئيس جماعة بإقليم قلعة السراغنة وستة أعضاء من أجل “الاختلاس” و”التزوير”

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة، المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة سيدي الحطاب بإقليم قلعة السراغنة وستة أعضاء من المجلس، وذلك من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والإختلاس وإستغلال النفوذ والمشاركة عن علم في صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة وإستعماله طبقا لمقتضيا الفصول 360/366/241/250/129 من القانون الجنائي.

وبعد إحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف لدى نفس المحكمة،  أحمد القباب، باشر هذا الأخير، بناء على شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، إجراءات التحقيق في القضية واستمع إلى مجموعة من الأطراف وضمنهم رئيس جماعة سيدي الحطاب الذي استنطقه إبتدائيا أمس الإثنين 4 يناير في إنتظار إستنطاقه تفصيليا بتاريخ 10 فبراير المقبل.

وتعود وقائع القضية إلى إفتراض وجود شبهة دفع رئيس الجماعة المذكورة لبعض الأعضاء وعددهم ستة وهم المتابعين معه في نفس القضية لتحرير إلتزام يتضمن أنهم مدينين له بمبلغ 150000 درهم وذلك بعد تلاثة أيام من الإنتخابات الجماعية لسنة2015، فضلا عن وقائع أخرى ترتبط بشبهة إستغلال النفود وغيره.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية صاحبة الشكاية: “نتمنى أن تأخذ العدالة مجراها وأن يقوم القضاء بدوره الدستوري والقانوني في التصدي لكل مظاهر الفساد أيا كان مصدرها وأن يساهم في تخليق الحياة العامة وضمنها الحياة السياسية حتى تنهض المؤسسات وفي مقدمتها الجماعات الترابية بدورها في التنمية من خلال نخب كفأة ونزيهة وذات مصداقية”.