مرة أخرى، أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، ملف الكويتي الهارب من العدالة على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب قاصر لا يتجاوز عمرها من 15 سنة، إلى غاية 17 نونبر القادم، وذلك للمرة التايعة على التوالي.
وفي هذا الصدد، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، مطلبها بإعدة فتح الملف والتحقيق فيه عبر إجراء تحقيق شامل، خاصة أمام تنازل أسرة الضحية، وعدم متابعة أو الاستماع إلى صاحب الفيلا، وأصحاب الملاهي الليلية، ما يثير شكوك حول إمكانية تشكيل شبكة للاتجار في البشر.
وقال الجمعية في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، إنه “في الوقت الذي كان ينتظر فيه تسليم البيدوفيل الكويتي للمحاكمة، تفاجأ الجميع بتهريب الملف عبر توظيف القانون، بإعمال مسطرة التأجيلات المتتالية، وربما اللجوء إلى المسطرة الغيابية دعما لإفلاته من العقاب”.
وطالبت الجمعية الحقوقية عينها الدولة المغربية بتقديم طلب رسمي للدولة الكويتية لتسليم المغتصب لمحاكمته حضوريا، بحكم الاتفاقية الثنائية الموقعة مع المغرب، وبحكم التزاماتها الدولية، وباعتبارها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، ما يجعلها ملزمة بتسليم المغتصب لمحاكمته.
طنجة المتوسط.. كمية الأقراص المهلوسة المحجوزة على متن شاحنة للنقل الدولي فاق 188 ألف قرص
ذكرت ولاية أمن طنجة أن مجموع الشحنات المضبوطة من المؤثرات العقلية، التي تم حجزها اليوم الس…