الحموشي يوضح حقيقة “معاقبة” موظف شرطة بسبب تسجيله لمخالفة ضد قائد بإمنتانوت

خرجت المديرية العامة للأمن الوطني، عن صمتها، بخصوص واقعة انتفاض رجل شرطة مرور ضد رؤسائه بخصوص تطبيقه القانون على سيارة تابعة للدولة، ونفت مديرية “الحموشي”، بشكل قاطع، المعطيات التي تم تداولها إعلاميا، والمتعلقة بتعرض موظف شرطة ينتمي لفرقة السير والجولان بمفوضية أمن إمنتانوت “للعقاب” من قبل رئيسه المباشر، وذلك على خلفية تسجيله لمخالفة مرورية في حق سائق سيارة تابعة للدولة.

وأضاف ذات البلاغ أن “المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت بجدية مع ما تم تداوله إعلاميا بخصوص هذه الواقعة، وفتحت بحثا أظهر أنه بتاريخ 04 غشت الجاري، تدخل عنصر أمن مكلف بتأمين السير والجولان بشارع الحسن الثاني بمدينة إمنتانوت، من أجل تسجيل مخالفة في حق سيارة مسجلة في السلسلة الخاصة بالدولة، كانت مستوقفة بشكل غير قانوني يعيق حركة السير بالشارع العام”.

وأوضح ذات المصدر أنه وفقا لما تقتضيه هذه الحالة “فقد طلب موظف الشرطة، الذي كان مآزرا في حينه من قبل ضابط رئيس الهيئة الحضرية، انتداب سيارة الجر من أجل إزالة العرقلة، قبل أن يتقدم منه الموظف العمومي المسؤول عن السيارة ويدلي بالوثائق الضرورية، حيث تم في الحين تسجيل مخالفة من الدرجة الثالثة في حقه تتعلق بالوقوف في مكان ممنوع، تم تضمينها في محضر قانوني موثق وممسوك من قبل مصالح الأمن بالمدينة”.

وطيلة مدة إنجاز هذه الإجراءات، يضيف ذات المصدر، لم يتم تسجيل تعرض موظف الشرطة المعاين لأي نوع من التدابير التأديبية أو الإدارية التي قد تمنعه من إتمام واجبه المهني، باستثناء تدخل رئيس الهيئة الحضرية الذي حرص على توجيه الشرطي المعاين للإجراءات القانونية السلمية لتسجيل هذا النوع من المخالفات.

وذكرت المندوبية، في ذات البلاغ، الذي توصل موقع “الأول” بنسخة منه، بـ”حرصها على التطبيق الصارم والموضوعي للقانون على الجميع، دون تمييز أو استثناءات، وهي التعليمات والتوجيهات التي تحرص على تضمينها في جميع المذكرات المديرية التي توجهها بشكل دوري لكافة مصالحها الجهوية”.