كتب الباحث إدريس الكنبوري، قائلا، “يبدو أن قضية الصحفي توفيق بوعشرين سوف تأخذ وقتا طويلا، وأنه كلما طالت كلما أعطت دروسا. لا يهم اليوم من يكون الشخص لكن المهم هو الملف. ومن الغرائب العجيبة أن البعض يصطف دون تفكير أو لحسابات سياسية أو لغباء. فما يزعج حقا أن لا أحد يطرح مسألة الأخلاق والقيم سوى بعض ذوي الفكر السليم. يحاول البعض أن يبرر بقضية التصوير بالكاميرات داخل مكتب الجريدة، لكن لماذا يهتز الجميع مثلا عندما يتم تصوير حالات الرشوة أو حالات الاعتداء، لماذا يحتج الناس ضد الرشوة وليس ضد طريقة التصوير؟. الأمر الآخر المثير للاستياء حقا هو التبرير الحقوقي. هل التضامن الحقوقي يبرر لنا شرعنة مثل هذه الممارسات ان صحت؟ هل يوجد فقط طرف واحد يستحق التضامن الحقوقي دون الآخرين؟ ما هذه القسمة؟. يقول البعض أن النساء الضحايا أو بعضهن شريكات لأنهن استمررن في المؤسسة رغم ما كان يحصل، ولكن هل هذا مبرر للتغطية على الجريمة؟ هل وصلنا إلى هذه الدرجة من التطبيع مع الجريمة والفساد من مداخل حقوقية أو سياسية؟”.
واضافي الصحفي السابق في تدوينة على حسابه بفيسبوك، “إنها سابقة خطيرة في تاريخ المغرب الحديث أن يبدأ البعض في تبرير فضائح أخلاقية على الملأ وفي المجال العمومي. ذكرني هذا بما قرأته في أحد كتب الصوفية العرجاء، أن الشيخ لا يشك في ذمته، حتى إنك إذا رأيته يزني فعليك أن تشك في بصرك لا في الشيخ.
أنا لا أدين أحدا لأن هذا ليس من حقي، ولكن أمارس واجبي في التساؤل المشروع، في ضوء الكلام الكثير الذي يقال اليوم بشكل اندفاعي وبلا مسافة. القضية ليست قضية شخص واحد بل أسر تم القضاء عليها، وأشخاص مسوا في صميم كرامتهم يعانون لأن حياتهم انقلبت رأسا على عقب ولن تعود أبدا كما كانت. المطلوب أن نضع اللوحة كلها أمامنا وننظر إلى كل الزوايا بإنصاف، لا ندين أحدا ولا ننتصر إلا للقيم. إنه أمر مؤسف حقا أن يرتبط اسم صحفي كان مرموقا وعرفناه عن قرب لسنوات بقضايا من هذا النوع، ولكن حصل ما حصل بالطريقة التي حصل بها وقدر الله وما شاء فعل. وما نتمناه أن يقول القضاء كلمته وان يتم تحقيق العدالة. ولا حول ولا قوة الا بالله”.
