“الأول” يبسط أهم الملفات العالقة التي تنتظر قرارات من أمزازي بعد لقائه غدا بالنقابات التعليمية؟

هل يتمكن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، من فك عقدة قضايا الشغيلة التعليمية العالقة؟ هل باستطاعة هذا الوزير أن يوفر لنساء ورجال التعليم ظروفا مستقرة للاشتغال حتى يتمكنوا من التركيز في تنزيل الخطط الإصلاحية المتتابعة؟ هل ينطلق أمزازي و النقابات من آخر نقطة تم تسجيلها في آخر لقاء مع الوزير المعفى محمد حصاد أم أن عداد الحوار سيعود إلى نقطة الصفر ليتم تشكيل لجان موضوعاتية جديدة/قديمة لتتبع القضايا؟…
أسئلة و أخرى يطرحها الآلاف من نساء ورجال التعليم الذين ينتظرون أول لقاء لوزير التربية الوطنية بداية الأسبوع بممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
هذا اللقاء أو اللقاءات التي لا يتمناها الجميع أن تكون نسخة طبق الأصل من مجموعة لقاءات عقدتها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع أربعة وزراء معينين إضافة إلى وزير مكلف، الذين تعاقبوا على تدبير شؤون هذه الوزارة في ظرف أقل من أربع سنوات. (محمد الوفا، رشيد بلمختار، محمد حصاد، محمد الأعرج ثم سعيد أمزازي).
المتتبعون لقضايا الشغيلة التعليمية يُجمعون على كون كل هذه اللقاءات التي جمعت وزراء التربية الوطنية بالنقابات لم تأت بأي جديد يُذكر يمكن تسجيله لصالح قضايا الشغيلة و الفئات المتضررة المختلفة، بل إن السنوات الأخيرة سجلت تراجعا ملحوظا في درجة تأثير الإطارات النقابية على الوزارة في العديد من المحطات التي كانت آخرها الطريقة الغريبة التي دبر بها محمد حصاد الحركات الانتقالية لنساء و رجال التعليم والتي خلفت العديد من الضحايا لازال العديد منهم يجوبون الشوارع إلى اليوم احتجاجا على ضياع حقوقهم.
وحتى لا نترك الوقت يضيع أكثر على المنظومة التعليمية و على مشاريع الإصلاح المسطرة، لابأس أن نطرح قبل اللقاء أهم القضايا الشائكة و العالقة التي لم تجد طريقها إلى الحل إلى حدود اليوم.
في مقدمة هذه القضايا الملف الاجتماعي الكبير الخاص بضحايا نظامي 1985و 2003 الذين سكنوا في شوارع الرباط و بحت حناجرهم و تلاعبت بهم و برمزيتهم وقوة عددهم بعض الإطارات السياسية و النقابية في أوقات حرجة، وتم إيهامهم بقرب حل الملف دون أن تنظر أعينهم بصيصا من هذا الحل إلى اليوم، بل منهم من تقاعد و منهم من قضى نحبه دون أن يشهد يوم ترقيته. هذه الفئة التي أفنت زهرة عمرها في تدريس الأجيال وجدت نفسها خارج دائرة المستفيدين من الترقية إلى الدرجة الأولى وهي تتشبث بها إلى اليوم.
الملف الثاني العالق و غير الواضح المعالم هو ملف فئة أطر الإدارة التربوية الذين أُريد لهم أن يتفرقوا إلى قبائل ( خريجو مسلك إدارة التربية، إداريو الإسناد، الملحقون التربويون، المتصرفون، ملحقو الإدارة و الاقتصاد، الحراس العامون و النظار و مديرو الدروس ..)، كل هؤلاء ظلوا لسنوات عديدة يطالبون بإطار خاص بهم، جربوا كل ألوان الاحتجاج من تنسيقيات و جمعيات و نقابات و عصب وسكريتاريات و نقابات فئوية، دون أن يعرف هذا الملف طريقه إلى الحل بل إن التجربة التي أطلقتها الوزارة منذ أربع سنوات لتكوين أطر إدارية تخرجت بعد ولوجها مسلك الإدارة التربوية لازالت تائهة ولا تعرف مصيرها، إلى درجة أن عددا من خريجي المسلك طلبوا إعفائهم من مهامهم بعد تخرجهم أو قبل ذلك لعدم وضوح الرؤيا لديهم. و هذا ما جعل هيئة وطنية تمثلهم تدعوا للاحتجاج أمام الوزارة يوم 7 مارس. الجمعيات الممثلة للفئة الثانية المعروفة بإداريي الإسناد دبجت و منذ سنوات العشرات من البيانات و البلاغات و نفذت العديد من الأشكال الاحتجاجية محليا و جهويا و مركزيا ولازالت إلى اليوم تصدر هذه البيانات الغاضبة دون أن يعرف ملفهم طريقه إلى الحل.
الملف الثالث الحارق هو ملف الترقية لحاملي الشهادات الجامعية العليا، الذين بالمناسبة يسطرون برنامجا احتجاجيا خلال هذه الفترة، هذه الفئة من نساء ورجال التعليم تابعوا دراستهم الجامعية و منهم من حصل على الماستر أو الدكتوراة، و يطالبون بترقيتهم و تغيير إطارهم أسوة بزملاء لهم ويتساءلون عن سبب صمت الحكومة و الوزارة وعدم التجاوب مع مطلبهم الواضح و المشروع بالنسبة إليهم، وقد طرقوا بالمناسبة جميع الأبواب التي يمكن أن تُطرق في أي بلد ديموقراطي ويؤمن بالمؤسسات كآلية من آليات تدبير المشاكل المجتمعية العالقة، حيث وجهوا رسائلهم إلى الفرق البرلمانية و المؤسسات الحقوقية وسوقوا لقضيتهم عبر عدد من المنابر الإعلامية دون أن يعرف ملفهم أي جواب مقنع عدا بعض الأخبار التي يتم ترويجها بشكل غير رسمي من أطراف نقابية أو سياسية لأسباب بات الجميع يعرفها.
الملف الرابع الذي خاض المعنيون به العديد من المحطات الاحتجاجية يتعلق بفئة المساعدين التقنيين و المساعدين الإداريين الذين يطالبون بالاعتراف بهم كفئة تشتغل بقطاع التربية الوطنية و إدماجهم في النظام الأساسي للوزارة، و معالجة الاختلالات في آليات ترقيتهم و إنصاف الحاصلين على الشواهد العليا منهم…ممثلو هذه الفئة الذين أسسوا في البداية تنسيقا نقابيا سداسيا لم يسلم هو أيضا من التقاطبات و التأثيرات السياسية داخله إلى أن تحول اليوم إلى تنسيق نقابي ثلاثي و آخر ثنائي …وهذا الأمر للأمانة لم تسلم منه جميع التنسيقات النقابية لأن جدلية النقابي و السياسي حاضرة وبقوة داخل كل التنظيمات النقابية و الهيئات الجمعوية المجمعة للفئات رغم اختلاف درجات التأثير و التأثر.
ملف آخر مطروح على طاولة الوزارة و النقابات وعمر هو الآخر لسنوات عديدة ويهم الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي الذين يطالب الحاصلون منهم على الإجازة بتغيير الإطار إلى سلك الثانوي التأهيلي، و إلى سلك الثانوي الإعدادي لغير الحاصلين عليها، وذلك باعتماد المادتين 109 و 111 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع ما يحمله هذا الإدماج من مطالب في الترقية و احتساب سنوات الأقدمية.. وهذه الفئة بالمناسبة ستخرج هي الأخرى للاحتجاج يوم 6 مارس أمام الوزارة …
ويبقى الملف المؤرق الذي خلفته سياسة الوزير حصاد هو ملف تدبير الحركات الانتقالية في عهده و ما خلفته من ضحايا لازال العديد منهم يرابطون أمام المديريات الإقليمية للمطالبة بالإنصاف و رد الاعتبار، وهو ملف ينتظر من الوزير أمزازي إعطاء الإشارة للمدراء الإقليميين من أجل دراسة جميع الطعون المقدمة في نتائج هذه الحركة و إنصاف الغاضبين..
ليست بطبيعة الحال هذه هي كل الملفات العالقة بل هناك ملفات أخرى ربما تهم مديريات دون أخرى و هناك قضايا تتعلق بملف الأساتذة المتعاقدين، و الجدل الدائر حول تدريس بعض المواد و هو الجدل الذي لا يسلم من نفحة السياسة والتوجهات الإيديولوجية للقائمين على تدبير شؤون هذا البلد..
إن نساء ورجال التعليم اعتادوا على مثل هذه اللقاءات كلما تم تعيين وزير جديد على رأس قطاع التربية و التكوين لكنهم بالمقابل سئموا من تكرار نفس السيناريو و الخروج ببلاغات فارغة من أية قرارات حاسمة يمكنها أن تزيد بعربة القطاع خطوات إلى الأمام. وهذا ما عبر عنه عدد من نساء ورجال التعليم عبر صفحات التواصل الاجتماعي و من خلال البلاغات و البيانات الأخيرة التي تحمل بين سطورها نبرات الملل و فقدان الأمل في تسوية الملفات العالقة، و التي لن تتوضح الرؤيا بخصوصها إلا بإصدار النظام أو القانون الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي طال أمد انتظاره هو الآخر.