أثار حضور قياديين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الندوة التي نظمها عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، جدلا كبيرا في أوساط المتابعين للشأن العام السياسي والحقوقي في المغرب، خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديدون أن حضور الجمعية في ذلك النشاط، يمنح صك براءة لحامي الدين من تهمة “اغتيال” الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى، وفي هذا الإطار كانت لنا هاته الأسئلة مع أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل التوضيح:
1- أثار حضوركم كقياديين في “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” فعاليات الندوة التي عقدها عبد العالي حامي الدين رئيس “منتدى الكرامة” المتهم في قضية “اغتيال” محمد أيت الجيد بنعيسى، جدلا كبيرا وسط المهتمين، ما تعليقكم على ذلك؟
* نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نعتبر أن هذا الجدل في غير محله، لأن حضورنا في هذه الندوة، كغيرنا من المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، كان في سبيل الإطلاع على ما سيتم التصريح به، فيما يتصل بملف الشهيد محمد بنعيسى أيت الجيد، الذي ظلت الجمعية تتابع ملفه منذ اغتياله، وتنتصب كطرف مدني فيه، وبالتالي فهذا الحضور، ليس فيه أي التزام أو إلزام لما راج في الندوة، وسنظل نتابع هذا الملف كما في السابق.
2- هناك بعض المتابعين، اعتبروا أن حضوركم في هذه الندوة، خيانة لملف الطالب أيت الجيد، بماذا تردون؟
* هذا الكلام، ربما هو أضخم مما يعبر عنه الواقع، فما معنى الخيانة؟، ومن يخون من؟، فنحن تابعنا، ولازلنا ملتزمين بالبحث عن الحقيقة، في هذا الحدث المؤلم، ومن أجل متابعة كل المتورطين فيه، وإعمال العدالة.
وبالمناسبة، فعندما كانت تجري أطوار محكامة محمد محب عن العدل والإحسان، كمتهم أساسي في مقتل الشهيد أيت الجيد، اعتبروا أننا نتحامل على المتهم، فكان جوابنا، أن انتصابنا كطرف مدني في هذه القضية، هو من اجل المحاكمة العادلة، وأننا لسنا جهة قضائية، لها الاختصاص في الإدانة من عدمها، وسيظل هذا عملنا، فالشهيد كان بالإضافة إلى كونه مناضلا، عضوا نشيطا داحل الجمعية، ودينه سيبقى كما دمه في عنقنا.
3- هناك من اعتبر أن الجمعية زجت بنفسها في ملف تفوح منه رائحة السياسة، وبالتالي أصبح لحضورها أثر سياسي على القضية، بماذا تردون؟
* من المؤكد بالنسبة لنا أن هناك وجود للاستغلال والتوظيف السياسي، في هذا الملف، ونحن نربأ بأنفسنا أن نكون طرفا في هذه العملية، وبالتالي فمتابعتنا للملف ستظل وفق مقاربة حقوقية صرفة، وعلى الجميع ان يعلم أنه لو كان الهاجس السياسي هو ما يحركنا، لما كان هذا الحضور، ليكون. وأعتقد بأن في هذا ما ينبغي أن يُفهم من معنى.
