“AMDH”: متابعة البقالي إخراسٌ لأصواتِ الصحفيين وتكميمٌ لأفواهِهِم

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) بإلغاء متابعة عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة ومدير جريدة “العلم”، من طرف النيابة العامة بالرباط، بعد الشكاية التي رفعتها ضده وزارة الداخلية، على إثر مقال اتهم فيه الولاة والعمال بالاستفادة من المال الحرام خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة.
وقالت الجمعية التي يرأسها احمد الهايج، في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، إنها تتابع بقلق شديد التطور الخطير الذي تشهده الساحة الإعلامية، والمتمثل في المتابعة القضائية التي تستهدف النقيب عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومدير جريدة العلم اليومية، والتي تسعى من خلالها السلطات-المحركة لمثل هذه المتابعات-، إلى إخراس أصوات الصحفيين وتكميم أفواههم، وهو ما يتضح من خلال الاستدعاء المباشر الذي توصل به النقيب عبد الله البقالي من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة الثلاثاء فاتح مارس 2016 على خلفية المقال الصحفي المنشور بجريدة “العلم “، في أكتوبر من سنة 2015، والمرتبط بالفساد الانتخابي الذي عرفته عملية انتخابات مجلس المستشارين، والذي تناولته عدد من وسائل الإعلام المختلفة، والذي كان كذلك موضوع تجاذب بين عدد من الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين”.
وطالبت الجمعية بـ “بوضع حد للتضييق الذي يتعرض له النقيب عبد الله البقالي، وذلك بإلغاء المتابعة المحركة في حقه”.
كما أكدت “AMDH” على أن “مشروع قانون الصحافة المعروض حاليا، لا يستجيب في مجمله للمطالب المعبر عنها من طرف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، ومختلف المكونات المجتمعية المعنية بالحقل الإعلامي”.
وأكدت ذات الجمعية على ضرورة “المراجعة العاجلة والشاملة لقانون الصحافة، حتى يغدو متلائما مع القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي”.
وكان فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة، قد قام زوال اليوم بزيارة لعبد الله البقالي، حيث أكد عمر الزغاري، عن شجب الجسم الصحافي لهذه المتابعة. من جهته قال البقالي بأنه فوجئ بأنه يتابع بفصل واحد من قانون الصحافة، بينما تنتمي باقي الفصول إلى القانون الجنائي ومنها اتهامه بـ”الإخلال بالواجب المهني” الذي عادة ما يحاكم به الضباط العسكريون