هافنغتون.. السعودية تزيد رواتب بعض أفراد العائلة الملكية بـ50% عقب عملية التطهير

رفعت السعودية مخصصاتها لبعض أفراد العائلة الملكية، في الوقت الذي يُنهي فيه المسؤولون حملةً مثيرةً للجدل ضد الفساد، استهدفت عدداً من أغنى رجال المملكة وأبرز الأمراء، وفقاً لما ذكره ثلاثة أشخاص على اطلاع بالأمر لوكالة بلومبيرغ الأميركية.

وحسب “هافنغتون بوست”، فإنَّ آخر راتب شهري -الذي دفعته الحكومة بعدما توقَّفت عن تغطية فواتير الكهرباء والمياه لأعضاء الأسرة الملكية- ارتفع بنسبة 50%. فيما قال مسؤولٌ في الحكومة السعودية إنَّ التقرير “غير صحيح على الإطلاق”.

وليس من الواضح ما إذا كان المال المدفوع هو مكافأة تُصرَف لمرة واحدة أم ستستمر بصورةٍ شهرية، كما لا يتضح النطاق الذي وُزِّعَت فيه هذه الأموال.

وقال أحد الأشخاص إنَّ العلاوة في الراتب الشهري امتدت إلى أبعد من أحفاد الملك عبدالعزيز، مؤسس الدولة السعودية، لتشمل فروعاً أبعد من العائلة. وقال شخصٌ آخر إنَّ العلاوة مُنِحَت فقط للبالغين الذين تجاوزوا سناً معينة. وتحدث الأشخاص الثلاثة شريطة عدم الكشف عن هُويتاهم بسبب حساسية الأمر.
حركة لحفظ التوازن

وتقول بولومبرغ إن الرواتب الشهرية تعد موضع شكوى بين بعض المواطنين السعوديين، ومن المُرجَّح أن يُثير الكشف عن حصول بعض أفراد الأسرة الحاكمة على المزيد من المال الشكوك حول مدى جدية الحكومة في كبح الإنفاق المسرف.

ويُسلط ذلك الضوءَ أيضاً على المعاناة التي يواجهها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في محاولته لتقليص اعتماد الشعب على الهبات السخية التي تُقدمها الحكومة دون إثارة ردود فعلٍ عنيفة من العامة أو إثارة المعارضة داخل الأسرة الحاكمة.

وقالت كريستين ديوان، وهي باحثة مقيمة أولى في معهد دول الخليج في واشنطن، مشيرةً إلى ولي العهد القوي بأحرفه الأولى (مبس): “قد يسعى مبس إلى ضبط وتهذيب أقاربه في العائلة الملكية، لكنَّه لا يستطيع قطع الصلات معهم تماماً. ويُظهِر النفي الحكومي أنَّه حريصٌ على الحفاظ على هامشه الشعبوي”.
احتجاج نادر

على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، فرضت السلطات ضريبة القيمة المُضافة وأعلنت زياداتٍ حادة في أسعار الوقود والخدمات العامة لإصلاح الماليات العامة. وكان عشرات من أغنى الرجال في البلاد، بمن فيهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، من بين أولئك الذين احتُجزوا في فندق ريتز كارلتون الرياض في عملية التطهير التي كانت تهدف لمكافحة الفساد.

ويبدو أنَّ بعض الخطوات قد أثارت نتائج عكسية.

فبعد الشكاوى حول ارتفاع الأسعار، أصدر الملك سلمان أوامر بتوزيع هباتٍ تُقدَّر بأكثر من 50 مليار ريال سعودي (13.3 مليار دولار) لدعم الكثير من المواطنين السعوديين العاديين، وهو الأمر الذي ساعد في تحقيقه ارتفاع أسعار مزيج خام برنت إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل.

وقال النائب العام إنَّ 11 أميراً قد أُرسِلوا إلى السجن بعدما نظَّموا احتجاجاً على قرار وقف دفع فواتير الكهرباء الخاصةِ بهم، على الرغم من تشكيك أمير آخر في صحة تلك الرواية الرسمية.

وقالت ميلينا رودبان، وهي مستشارة في المخاطر السياسية مقيمة في واشنطن: “يبدو أنَّ الزيادة في الرواتب تشير إلى أنَّه ليس لديهم أفكار جيدة حول كيفية إصلاح الاقتصاد بشكلٍ حقيقي، وهو الاقتصاد الذي أُسِّس على سهولة الوصول إلى الأموال. وتُمثِّل حاجتهم إلى معالجة خطر وقوع اضطرابات عائقاً أمامهم، وهو تهديدٌ قريب المدى وغالباً ما يتفوق في أهميته على الجهود الرامية إلى إجراء تغييرات طويلة المدى”.

ويتولى ولي العهد صاحب الـ32 عاماً قيادة الجهود الرامية لتحضير الاقتصاد السعودي لعصر ما بعد النفط. وتشمل خططه خفض الإعانات السخية وبيع مجموعة من أصول الدولة لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وفي السنوات الثلاث الأخيرة التي شهدت صعوده إلى السلطة، همَّش الأمير محمد المزيد من كبار العائلة الملكية، وخفَّف القيود الاجتماعية على النساء، وتعهَّد بتوجيه السعودية بعيداً عن الإسلام المتطرف، وأعلن كذلك عن خُططٍ لإنشاء مدينة تبلغ كلفتها 500 مليار دولار على البحر الأحمر تعمل بها روبوتات أكثر من البشر.
الخطوة الأكثر جرأة

إلا أنَّ عملية التطهير كانت الخطوة الأكثر جرأة للأمير حتى الآن. وكانت تحظى بشعبية في صفوف الكثير من الشباب السعودي الذين شكو منذ فترة طويلة من أنَّ أغنياء المملكة لا يخضعون للمُساءلة.

وقال النائب العام هذا الأسبوع، إنَّه جرى الإفراج عن جميع الأشخاص الـ56 الذين كانوا محتجزين بسبب نقص الأدلة أو موافقتهم على دفع جزءٍ من الأموال التي يُزعَم أنَّهم حصلوا عليها بطريقةٍ غير مشروعة. وقال إنَّ الحكومة جنت أكثر من 400 مليار ريال (نحو 107 مليارات دولار) في التسويات.

ورفض بعض المنتقدين الاعتقالات باعتبارها انتزاعاً للسلطة، وهو الاتهام الذي أنكره المسؤولون السعوديون مراراً، قائلين إنَّ الأمير كان مُسيطراً بالفعل على معظم مقاليد السلطة، وكان بحاجةٍ للتخلص من الفساد لجذب الاستثمارات.

يُعَد أفراد عائلة آل سعود الحاكمة بالآلاف. ولم تكشف الحكومة قط عدد أولئك الذين يتلقون تلك الرواتب أو حجمها.

وذكرت برقية دبلوماسية أميركية تعود لعام 1996 نشرها موقع “ويكيليكس”، أنَّ أفراد الأسرة الملكية يحصلون على المخصصات الشهرية منذ ولادتهم، ويختلف قدرها وفقاً لمدى قرابتهم من الملك عبدالعزيز. وفي ذلك الوقت، كانت هذه المدفوعات الشهرية تتراوح بين 800 دولار كحدٍّ أدنى و270 ألف دولار، وقدَّر الدبلوماسي التكلفة الإجمالية التي تقع على عاتق الدولة من هذا بنحو ملياري دولار.

“هافنعتون بوست”