لعبت الحكومة والبرلمانيون مسرحية ساخرة في لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بعرض مقترحي قانونين منفصلين، الأول باسم الأغلبية قدمته نائبة من العدالة والتنمية، حول تحديد سقف 120 مليونا سنويا حدا أقصى لأجر وتعويضات كل مسؤول عمومي، والثاني يرمي إلى منع تعدد التعويضات المالية الذي اقترحه فريق الاتحاد الاشتراكي.
وأكدت مصادر حكومية وبرلمانية، فضلت عدم الكشف عن أسمائها، لجريدة “الصباح” في عددها اليوم الخميس، أن المقترحين معا لا يستندان إلى أي نص دستوري وقانوني، سوى دغدغة عواطف المواطنين، وذلك لأن شبكة أجور وتعويضات كبار المسؤولين، محكومة بظهير ملكي وبمرسوم وزاري، وأي تعديل يجب أن يتم في هذا النطاق، وليس عبر مقترح قانون تضعه أحزاب الأغلبية الحكومية.
غليان داخل حزب الاستقلال بإقليم الحسيمة.. رؤساء جماعات ومنتخبون يتمردون على مضيان
علم موقع “الأول” من مصادر داخل حزب الاستقلال أن مجموعة من أعضاء ورؤساء جماعات …
تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس …
