أين انسجام الحكومة.. “البيجيدي” ينتقد قرار زيادة الرسوم الجمركية على الألبسة التركية

مرة أخرى يتضح أننا نعيش تحت لواء حكومة طوائف، لا انسجام بينها سوى في التصريحات أمام ميكروفونات وسائل الإعلام، وآخر هذه المظاهر هو المقال الصحفي الذي نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، يوجه من خلاله انتقادات مباشرة ومبطنة لقرار وزارة المالية فرض الرسوم الجمركية على استيراد منتجات الألبسة التركية.

زيادة الرسوم الجمركية على الألبسة التركية.. تساؤلات مقلقة

تساؤلات مقلقة تلك التي طرحها الشارع المغربي عقب الإعلان عن القرار المشترك بين وزير التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد والمالية، والمتعلق بزيادة الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد منتجات الألبسة التركية، من حيث الأسباب الحقيقية والدواعي وكذا المبررات التي تم تقديمها لاتخاذ هذا القرار.

قرار مثير..

قال محمد خيي، منسق شعبة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن القرار المتخذ بخصوص زيادة هذه الرسوم يثير العديد من الإشكالات والتساؤلات، إذ تم اتخاذه بدون مقدمات، وبدون أخذ أي احتياطات ولا التمهيد له، موضحا في تصريح لـ pjd.ma أن من شأن هذه الخطوة أن تشوش على مصداقية القرار وعلي وضوح الصورة بالنسبة للمستثمر، وبالمنسبة للموردين للسلع التركية.

وتابع المتحدث، هذا القرار لا يشجع الثقة في مناخ الأعمال بالمغرب، ويَطرح سؤال القصد من تحديد المنسوجات التركية لوحدها دون غيرها من الدول التي تصدر منتجاتها من الألبسة للمغرب، وهو ما يطرح سؤال الدوافع الحقيقية لهذه المسألة.

قرار فجائي..

من جانبه، أكد الطيب أعيس، الخبير المالي والاقتصادي ورئيس جمعية “أمل للمقاولات”، أن هذا القرار يجب أن يدخل في إستراتيجية عامة للاقتصاد الوطني، لكن الذي وقع، يقول المتحدث في تصريح لـ pjd.ma أنه جاء بغتة وبدون استشارة مع الفاعلين الاقتصاديين، الذين ينقسمون في هذه الموضوع إلى قسم أول مصنع وقسم ثان مستورد، وهما معا يُشغلون اليد العاملة ويؤدون الضرائب التي عليهم، مما يوجب أن نأخذ بعين الاعتبار من استثمر في هذا الاتجاه أو ذاك، وعليه، فإن هذا القرار لم يتم اتخاذه في حضور أو اتفاق أو تشاور مع مختلف الفاعلين في الميدان.

الأمر الثاني، يسترسل أعيس، فإن الزيادة في الجمارك من حيث المبدأ أمر معقول ومنطقي أن تلجأ إليه الدولة في بعض الأحيان، لكن القيام بهذا الأمر يجب أن يكون له منطق واضح، إذ لا يمكن قبول أي زيادة على منتجات دولة ضدا على دولة أخرى، بل يجب أن تكون زيادة معممة، وفي حال الزيادة فيجب أن تبرَر بأشياء معقولة من قبيل أن تكون معاملة بالمثل إن كانت الدولة الأخرى تعرقل دخول المنتج المغربي مثلا إلى أسواقها.

القرار واتفاقيات التبادل الحر..

يقول خيي إن المغرب وقع اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي ومع الولايات المتحدة، وتركيا وغيرها، وهي اتفاقيات نجني منها بعض الأرباح ونتكبد أيضا بعض الخسائر، والدول عموما حين توقع على اتفاقية من هذا النوع فإنها تحصل على امتيازات والطرف الآخر هو أيضا يستفيد من امتيازات، ما دام الباب قد فُتح لتبادل دخول المنتجات والمواد.

وأوضح النائب البرلماني أن مختلف الفاعلين وخصوصا منهم البرلمانيين دائما ما يطرحون بشكل دائم مسألة فتح النقاش حول تقييم شامل لاتفاقيات التبادل الحر التي عقدها المغرب، والتي غالبا ما تكون في غير صالح المغرب، لكن بدون جدوى.

أما أعيس، فأكد أن السوق المغربية سوق مفتوحة وليبرالية، الأمر الذي يفرض التعامل مع كل المنتجات بنفس الطريقة، بدون تمييز أو شئ من هذا القبيل، ولا يمكن منع هذه الدولة أو تلك ما دامت تحترم قوانين ومقتضيات اتفاقيات التبادل الحر الموقعة معها.

القرار حمائي..

قالت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن هذا القرار جاء استجابة لطلب عدد من المستثمرين، كتدبير وقائي لحماية المنتج الوطني، في أفق حلحلة كل الإشكالات المطروحة مع الجانب التركي، وأوضحت المتحدثة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن القصد من هذا القرار هو محاولة الدفع بقطاع النسيج للحفاظ على فرص الشغل التي يوفرها.

من جهته، قال خيي إنه لا يوجد أي شخص ضد حماية السوق المغربية سواء باعتماد إجراءات جبائية أو جمركية أو غيرها، لكن هذه الإجراءات يجب أن تكون واضحة ودواعيها متفق عليها بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، وأن تكون في إطار معقلن وإستراتيجية واضحة لإعادة النظر في تنافسية الاقتصاد الوطني.

لكن، يقول المتحدث، هذا الإجراء كان بطابع فجائي وجاء بشكل معزول، كما أنه قرار لا يرتبط بأجندة أو حزمة إجراءات أخرى يمكن أن نفهم على ضوئها الإجراءات الممكن اتخاذها لصالح الصناعة المحلية، وهو الأمر الذي يَطرح أسئلة وشبهات ومصالح أخرى لمنافسين آخرين يستوردون ملابس ومنسوجات منافِسة للبضائع التركية من فرنسا واسبانيا وغيرها، لذلك نحن الآن ننتظر إجابات واضحة ودقيقة من وزارة الصناعة ووزارة المالية حول هذه الإشكالات.

مداخل أخرى..

يرى خيي أن حماية المنتج المغربي ممكن عبر طرق أخرى غير رفع الرسوم بشكل انتقائي، لاسيما وأن موضوع النسيج والمشاكل التي يعاني منها معروفة ومتداولة منذ سنوات طويلة، والتي تسببت فيها الواردات الكبيرة من الصين والإتحاد الأوروبي وليس من تركيا، وتابع، يمكن أن نقوم بحماية الصناعة المغربية بتحفيزات وبإجراءات أخرى عديدة نصل إليها بالدراسة والتشاور بين الفاعلين.

أما أعيس فذكر أن الصناعة الوطنية يجب أن تتقدم عبر الانفتاح على العالم، ويجب أن تتقوى وتُصدر إلى الخارج، وهذا لن يكون بمقدورها بدون جودة تراعي المعايير العالمية، حينها لن تخاف هي ولن نخاف نحن عليها من المنافسة، لاسيما وأن هناك منظمات دولية تراعي تنظيم وتقنين التجارة الدولية يمكن اللجوء إليها في حال قيام دولة ما بما يخالف الاتفاقات الموقعة.