أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه تقرر الاستغناء عن نشرة الأدوية ضمن لائحة الوثائق المكونة لملفات طلب تعويض وفوترة الأدوية، وذلك ابتداء من 15 يناير الجاري.
وأبرز الصندوق، في مذكرة إخبارية موجهة إلى المؤمنين ومصالح الصندوق والتعاضديات ومنتجي العلاجات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، أن ملف التعويض عن الأدوية ينبغي أن يتضمن ورقة العلاجات تحمل هوية المؤمن والمستفيد من ذوي حقوقه عند الاقتضاء، والمصاريف الطبية والتوقيع والتاريخ.
وينبغي أن يتضمن هذا الملف أيضا هوية الطبيب المعالج ورمزه الاستدلالي الوطني وتوقيعه المؤرخ وخاتمه، وأتعابه عند الاقتضاء، وكذا هوية الصيدلي وخاتمه وتوقيعه، إضافة لإجمالي الثمن العمومي للأدوية وتاريخ بيعها للمؤمن.
وأضاف المصدر ذاته أن وثائق ملف التعويض يجب أن تشمل أيضا الوصفة الطبية تحمل اسم الطبيب وتخصصه وعنوانه وتاريخ الفحص، إضافة إلى رمزه الاستدلالي الوطني ورقم التعريف الموحد للمقاولة إذا كان متوفرا (لا يعد غياب الرمز الاستدلالي الوطني ورقم التعريف الموحد للمقاولة على الوصفة الطبية سببا لرفض ملف المرض حاليا)، إضافة لاسم المستفيد والأدوية الموصوفة له ومدة العلاج وتوقيع الصيدلي وخاتمه.
ويتعين أن يتضمن ملف التعويض عن الأدوية الثمن العمومي للبيع بالصيدلية المثبت على علبة الدواء أو ثمن المستشفى بالنسبة للأدوية التي يتم استعمالها داخل مراكز الاستشفاء أو المصحات الخاصة، والرمز التسلسلي للدواء المثبت أو الملصق على العلبة.
وخلصت المذكرة إلى أن قرار الاستغناء عن نشرة الأدوية يهم أيضا الأدوية التي يتحملها الصندوق في إطار الثالث المؤدي، إذ يتم قبول ملفات الفوترة عند إدلاء منتج العلاج (الصيدلي أو مركز الانكولوجيا…) بالرمز التسلسلي للدواء وثمنه العمومي للبيع بالصيدلية أو ثمن المستشفى.
