أفادت شركة “أفريقيا” لتوزيع المحروقات، ردا على أخبار تم تداولها حول عدم احترامها لتعاقدها مع البرلمان في إطار صفقة تهم بطاقات التزويد بالمحروقات، أنها احترمت بشكل كامل وطبقت بنود العقد الذي يربطها مع البرلمان، وأن أي خطوة تمت في اطار هذا العقد، كانت بطلب من الزبون.
وأكدت شركة “أفريقيا” في بيان حقيقة توصل “الأول” بنسخة منه، على أن النقطة الخاصة بتوقيف صلاحية البطاقات، تمت بطلب مكتوب من طرف المسؤولين بالبرلمان.
واضاف البيان، أنه ونظرا للمغالطات المقصودة وسيئة النية التي رافقت الخبر والتي استهدفت سمعة الشركة ومصالحها، فإن الشركة تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية واتخاذ التدابير القانونية التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوقها.
التعليقات على شركة “أفريقيا” تخرج عن صمتها حول اتهامها بعدم احترام تعاقدها مع البرلمان مغلقة
