رفاق لشكر يهاجمون السياسات اللاشعبية للدولة.. ويطالبون برفع العسكرة عن جرادة

بلاغ قوي لك الذي أصدره الاتحاد الإشتراكي حول أحداث جرادة من خلال كتابته الإقليمية. البلاغ طالب بشكل واضح “الجهات المسؤولة برفع العسكرة عن المدينة وإيقاف كل أشكال المتابعات مع فتح حوار جاد ومسؤول على أرضية المطالب الآنية للحراك الشعبي”. ووجه حزب “الوردة” سهام نقده بشكل مباشر إلى الدولة حيث أكد في بلاغه أن “الأحداث الذي يشهدها هذا الإقليم الحدودي وتأخر مشاريعه التنموية هو أيضا نتاج للسياسات اللاشعبية واللاديمقراطية، التي تنتهجها الدولة عموما”.
وفي إشارة واضحة إلى مصالح الإدارة الترابية انتقدت الكتابة الإقليمية “رسم خرائط انتخابية على المقاس وتمييع التنافس الحر والنزيه عبر الحياد السلبي لفتح المجال لكائنات انتخابية تتكون من المهربين والأميين وأباطرة المناجم وناهبي المال العام لتسيير الشأن العام المحلي وهي لا تخدم إلا مصالحها، وعاجزة كل العجز عن تقديم أو اقتراح مشاريع تنموية تكون في مستوى تطلعات ساكنة الإقليم”.
ودعا البلاغ إلى “فتح تحقيق نزيه وشامل (جماعات محلية، إدارات ترابية، قطاعات وزارية وإدارات عمومية)، حول المشاريع المنجزة بالإقليم، أو ذات الصلة بالبدائل الاقتصادية والاجتماعية المعطلة بعد الإغلاق”. وأشار البلاغ نفسه إلى ضرورة أن يشمل التحقيق المذكور “عمليات النهب والسرقة التي تعرضت لها ممتلكات شركة مفاحم المغرب أثناء عملية التفويت والتصفية، ومآل المتحف المنجمي، ومصطاف السعيدية وكل مسببات المخاطر البيئية والحوادث المميتة في “الساندريات” ومغارات المناجم وربط المسؤولية بالمحاسبة” .
وفي ذات السياق، أكد بلاغ رفاق ادريس لشكر على أن عددا من البدائل كان يجب أن “تصاحب عملية إغلاق المناجم عوض الإجراءات الضيقة التي تحكمت فيها المقاربة الأمنية لربح مزيد من الوقت، كما هو الحال في تصفية شركة مفاحم المغرب التي تعرضت ممتلكاتها إلى النهب والسرقة من لدن المصفي والمفسدين بالإقليم الذين حولوا المدن المنجمية ومحيطها إلى خراب بيئي، وكوارث بشرية مهددة بأمراض “السليكوز والساتيرنيزم” وحوادث مميتة في مغارات عشوائية لاستخراج الفحم والمعادن”.