دراسة.. 70 بالمائة من ذوي الدخل المحدود يستفيدون من العلاج المجاني.. لكن الخدمات ضعيفة

كشف بحث ميداني أعدته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بست جهات بالمملكة، أن نسبة المستفيدين من العلاج المجاني بلغت 70 في المئة من ذوي الدخل المحدود، من العينة التي شملتها الدراسة.

وحسب نتائج البحث التي قدمها رئيس المنظمة،  بوبكر لركو، خلال ندوة صحفية بالرباط اليوم الخميس، فإن 63,6 من هؤلاء المستفيدين منخرطون في نظام المساعدة الطبية “راميد”.

وأشار البحث الذي شمل أحياء ودواوير بهوامش المدن وأحياء السكن الاقتصادي والمدن القديمة، في المقابل إلى أن لأرباب وربات الأسر المستجوبين “نظرة سوداوية” عن ما تقدمه المستوصفات والمراكز الصحية من خدمات، إذ رأت نسبة مهمة منهم أن هذه الخدمات لا تلبي حاجياتهم مضيفا أن التغطية الصحية غير معممة على الجميع، إذ لا تتجاوز التغطية حدود 55 في المئة فيما تنفي 68,3 في المئة من المستفيدين استجابة نظام راميد لحاجياتها.

وبخصوص الحق في السكن، أوضحت الدراسة أن 91,2 في المئة من المنازل تضم أقل من ثلاث غرف، و87 في المئة من مساكن العينة موضوع الدراسة لها مطبخ و84 في المئة لها مرحاض، و73 في المئة لها حمام، مشيرة إلى أن هناك خصاص على مستوى المكونين الأخيرين اللذين يدخلان في إطار إحقاق الحقوق الاجتماعية المحددة في الدراسة.

وسجلت أن نسبة الملاكين لا تتجاوز 40 في المئة، وحوالي 40 في المئة من المكتارين مهددون بالإفراغ، كما أن ثلثي المساكن مبنية بالأسمنت و15,5 في المئة بالحجر والطين، وهو ما يبرز ، حسب نفس الدراسة، نتائج سياسة محاربة دور الصفيح.

وفي ما يتعلق بالحق في الماء، كشف البحث، الذي يقدم مؤشرات كمية تسمح بتقييم مستوى الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية، أن 87 في المئة من مساكن العينة موضوع الدراسة تستفيد من المياه الصالحة للشرب عبر الشبكة أو السقايات العمومية، في حين أن 13 في المئة المتبقية تتوزع على الآبار والعيون والأنهار، والتي تشكل في بعض الأحيان خطرا على الساكنة نتيجة تلوثها.

وتطرقت الدراسة إلى الحق في بيئة سليمة، مشيرة إلى ضعف الاهتمام بالمساحات الخضراء ومعاناة السكان من مطارح النفايات الصلبة التي تتواجد بمقربة من الدواوير القروية وأحياء السكن الاقتصادي.

وفي الشق المتعلق بالحق في التربية والتعليم، سجلت الدراسة غياب المرافق الصحية للجنسين في المدارس المتواجدة في الدواوير القروية بنسة 65 في المئة، كما أن 54 في المئة منها لا تتوفر على الماء الصالح للشرب، مشيرة إلى أن رياض الأطفال غير معممة إذ لا تتوفر الدواوير المستهدفة على هذه الخدمة إلا بنسبة 7 في المئة.

أما في ما يتعلق بالخدمات الثقافية في الأحياء والدواوير المستهدفة، فكشفت الدراسة عن غياب أية مكتبة بها، وأن 7,3 في المئة من الأحياء والدواوير توجد بها دار للشباب، 13,33 في المئة منها تتوفر على نادي نسوي.

واعتبر البحث الميداني، في جانبه المرتبط بالحق في الشغل، أن نوعية المهن والحرف التي يشتغل بها ربات وأرباب الأسر المستهدفة لا تضمن الاستقرار والديمومة، وتنعكس على دخلهم الشهري، إذ يقل دخل 74,30 بالمئة منهم عن 2500 درهم.

وخلص البحث إلى توصيات همت على الخصوص تفعيل المقتضيات والإجراءات التي جاءت في البرنامج الحكومي 2016-2021، والحرص على توجيه دعم الدولة بخصوص السكن الاقتصادي إلى الفئات دات الدخل المحدود والفئات الهشة، ودعم نظام المساعدة الطبية وتوسيع قاعدته.

وأوصى البحث أيضا بتجويد الخدمات التي تقدمها المستوصفات والمراكز الصحية، والعناية بالجانب الثقافي والترفيهي لساكنة مثل هذه الأحياء، ومصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا الصدد وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة للحكومة من أجل التسريع بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(م و ع)