وجه الميلودي موخاريق الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل رسالة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حول التطورات التي تعرفها الوضعية المالية للقناة التلفزيونية الثانية “دوزيم”، جاء فيها، “.. رغم قرار الرفع من رأسمال الشركة المتخذ من قبل المجلس الإداري في دجنبر 2016، طلبت الحكومة تمديد أجل التسديد في ماي الماضي، ثم في يوليوز وأخيرا في شتنبر من هذه السنة.
ومع اقتراب نفاذ الأجل الجديد والمحدد في الأسبوع الأول من شهر نونبر الحالي، نطلب منكم السيد رئيس الحكومة التدخل العاجل لإنقاذ هذه القناة الرائدة، وطمأنة شغيلتها ومعها الرأي العام الوطني والجمهور الواسع للقناة حول مستقبلها، ومعه مستقبل قطاع الصناعة السمعية البصرية الوطنية..”.
وجاء في الرسالة أيضا، “.. فلا يخفى عليكم، السيد رئيس الحكومة، أن هذه القناة قد رأت النور سنة 1989، برؤية ملكية واضحة لمصاحبة عصرنة وبناء المغرب الحديث، وتسليحه لمواكبة التحولات العالمية ومواجهة رياح العولمة العاصفة. وبهذه الرؤية كذلك، لم تتوان الدولة في التدخل لإنقاذ الشركة سنة 1996 حينما أحدثت الحكومة ضريبة النهوض بالانتاج السمعي البصري الوطني التي كان لها الأثر الطيب على القطاع السمعي البصري والسينمائي والإعلامي برمته. وهو ما أعطى للمغرب سبقا إعلاميا وإشعاعا جهويا ودوليا كبيرا، ناهيك عن اكتساب مهارات مهنية وتكنلوجية هائلة.
إلا أنه ومنذ 2008، كما سجل ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بدأ خفض الدعم العمومي ينعكس بالسلب على التجهيزات التقنية وعلى وضع الموارد البشرية وعلى الوضع المالي للشركة وعلى علاقاتها مع المتعاملين، في ظل غياب عقد- برنامج يحدد بوضوح الالتزامات المالية للحكومة مقابل ما تسديه القناة من خدمة عمومية كما سطرها، بشكل مكلف جدا، دفتر التحملات الموضوع من قبل الحكومة.
أمام هذا التقصير في التدخل بشكل مستعجل وحازم، أصبحت الشركة في وضعية صعبة منذ 2014، كما سجل ذلك مجلسها الإداري.
ورغم تنبيهات نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالقطاع من خلال منشوراتها، ورغم التقرير الدقيق والموضوعي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، والذي دعى فيه الحكومة للتدخل العاجل من أجل تصحيح الوضع وتجنيب بلادنا الوقوع في الفوضى الإعلامية، إلا أن شيء لم يقع”.
