“على الرغم من الإستراتيجيات التي تهدف إلى منع حزب العدالة والتنمية من الإستمرار في توسيع قاعدته الإنتخابية، والإجراءات غير الشعبية المحسوبة على الحكومة السابقة، فإن العدالة والتنمية وصل على رأس الإنتخابات التشريعية في 2016، وحسن من أدائه وحصل على أكثر من 30%من المقاعد. ولكن، لعدم حصوله على مباركة الملك، فإن عبد الإله بنكيران، الأمين العام، تم طرده من اللعبة.”. تقول منية بناني الشرايبي، أستاذة العلوم السياسية ونائبة رئيس جامعة لوزان بسويسرا، في مقال جديد لها بعنوان: “الملك طيب، والطبقة السياسية سيئة”.
مقال الشرايبي الذي حضي بترجمة سيئة جدا، من طرف الجامعة الأمريكية ببيروت، تابع يقول إن “مشكلة العدالة والتنمية كمنت تحديدا في كون المملكة ليست في تحول ديمقراطي وأن هذا الحزب ينظر له « كقوي للغاية ». في المغرب الملك طيب، والطبقة السياسية سيئة اليوم، فإن إمتلاك قواعد انتخابية مهمة وناشطة، هي أمور أقل وزناً من موافقة القصر”.
مضيفا: “بالتأكيد، فإن الأحزاب يجب أن تحصل على مقاعد من أجل الوصول إلى إئتلافات حكومية، وإلى موارد وولايات إقليمية ومحلية. إلا أنه، حتي عندما يتم الإخراج المسرحي لخضوعهم للملكية، فليس لديهم مصلحة من أن يرسم أداءهم الإنتخابي إختلافا قويا عن أداء الفاعلين الاخرين. في وضع كهذا، صارت (الأحزاب) خطيرة في نظر القصر، في حين تكبد غضب غيرهم من المستفيدين من هذا النظام القائم على التواطؤ المتبادل، والذي كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على توازن نسبي في ترتيبات تقسيم الكعكة. بعبارات أخرى، عندما يطمح حزب في المشاركة في اللعبة السياسية المغربية، فإن إمتلاكه لمخزون من المناضلين واستدعائه لآليات الديمقراطية الداخلية يصبح إن اجلا أو عاجلا أمرا مقيدا. فإذا كان العدالة والتنمية ولمدة طويلة قد نجح في أن يلاقي بحثه عن المباركة الملكية مع موافقة قاعدته النضالية، فهو اليوم، خاضع لحتمية التطبيع. على غرار الإتحاد الاشتراكي وأحزاب أخري قبله، كما أنه ممزق بين إتجاهين: هؤلاء الذين يضعون في المقدمة الديمقراطية الداخلية و »إستقلالية » الحزب (وهم نفس الذين تم استبعادهم من الحكومة ويستطيعون أن يحشدوا القاعدة الحزبية)، وهؤلاء المصرين على إعطاء الأولية « للبراجماتية » (الطابع العملي) (المباركون من القصر). ولكن على عكس الإتحاد الاشتراكي في 1998، فإن حزب العدالة والتنمية PJD في 2017 استمر في إمتلاك رؤوس أموال جماعية حزبية وقاعدة إنتخابية، وهذه عوامل تردع من التطلعات الإنفصالية”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…