الجامعي: هل عماد مات مقتولا والمخزن هو المسؤول؟

وفاة عماد العتابي 

هل نحن أمام مسعى لطمس تحقيق ….بعيد المدى..؟

خالد الجامعي
تشكل وفاة عماد العتابي- البالغ من العمر 20 سنة، خلال مسيرة 20 يوليو2017، في ذكرى معركة أنوال الخالدة، إثر التدخل الفظيع لقوات الأمن المخزنية والتي أصيب فيها العديد من المواطنين والمواطنات، واستعملت فيها الهراوات والبرودكانات، والغاز المسيل للدموع بكيفية كثيفة وغزيرة- وصمة عار في جبين المخزن تضاف إلى وصمات العار الأخرى الكثيرة المحفوظة والمحفورة في سجله القمعي.
فوفقا لبعض المشاركين في هذه المسيرة السلمية، فإنهم كانوا أهدافا للذين كانوا يستعملون هذه الأدوات لتفريقهم بالقوة، ومنعهم من القيام بمسيرتهم.
وإذا كان استعمال الغاز المسيل للدموع مقننا دوليا حيث يمنع منعا باتا استهداف الأشخاص بواسطته مباشرة، و يتعين رميه في السماء أو في الأرض لكي لا يصطدم بأجسام المتظاهرين، فإن الذي حدث في المسيرة هو العكس، فلقد كانت القوات القمعية تستهدف المتظاهرين بالغاز مباشرة . طرح انكرتة السلطات الأمنية .
و في ما يخص وفاة عماد العتابي فقد كانت السلطات قد أعلنت في بادئ الامر أنه أصيب بحجر في رأسه، فهل هو تبرير واهي أريد به إيهام الرأي العام الداخلي و الخارجي، بأن الضحية اصيب بحجر من متظاهر آخر؟.
إذا كان الأمر على النحو الذي تدعيه السلطات، فلماذا تم نقل عماد على وجه السرعة، وعلى غير العادة في مثل هاته الحالات على متن طائرة هلكوبتر؟ لماذا لم ينقل إلى مصحة خاصة، أو مستشفى عمومي، في فاس، أو طنجة، أو تطوان،وغيرها من المدن القريبة من الحسيمة؟
هل السبب وراء ذلك هو أن هذه المدن لا تمتلك مستشفيات مجهزة بالأدوات الطبية الكفيلة بمعالجة حالات مثل حالة عماد؟ فإذا كان الامر كذلك فان هذا المعطى يؤكد بأن قطاع الصحة في المغرب في حالة يرثى لها.
فاذا كانت مدن كبيرة في حجم تطوان، وطنجة، وفاس، ومكناس، ووجدة..لا تتوفر على مستشفيات مجهزة بما يلزم لتطبيب المواطنين وعلاجهم؟ فما سيكون مصير المغاربة في حال وقوع، لا قدر الله، كوارث كبيرة، من نوع الزلازل، والأعاصير، والانهيارات الأرضية.. في أجمل بلد في العالم؟؟
ثم لماذا نقل عماد إلى مستشفى عسكري بالرباط؟
ولماذا منعت عائلته من زيارته ؟
ولماذا لم يتح للعائلة إمكانية متابعة حالته الصحية المتدهورة، ومواكبتها بتفصيل؟
مثل هذه الأمور كانت ستتم لو أن الضحية كان في مصحة خاصة، أو مستشفى عمومي مدني، بخلاف المستشفى العسكري الذي غالبا ما يتحفظ فيه الأطباء عن الكلام،كعادة كل العساكرأينما كانوا، ويتحاشون الحديث في القضايا الحساسة، إذ المطلوب منهم هو الانضباط للتوجيهات التي قد تكون وافدة من الأعلى.
وفي ضوء ما سبق ألا يحق لنا التساؤل إن كان قد تم حجب عماد عن عائلته لغاية في نفس يعقوب ؟؟
ألا يجوز التساؤل حول احتمالية موته قبل تاريخ الإعلان الرسمي عن وفاته؟ وأريد كتمان نبأ موته والتستر على الأسباب الحقيقية التي أدت الى استشهاده إلى حين مرور حفلات عيد العرش؟
ولما تم التحفظ على الجثمان والاحتفاظ به في الثلاجة كأنه مسجون وهو في العالم الآخر؟؟
لماذا نقلت جثة الناشط عماد العتابي وفق نشطاء بالمنطقة، من مطار الرباط سلا إلى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة، حيث مكثت هناك لساعات قبل أن يتقرر دفنها قبل حلول مغرب الشمس، بالمقبرة الموجودة عند مدخل مدينة الحسيمة في الوقت الذي كانت العائلة تطالب بنقله إلى مستودع الأموات، ليتم نقله إلى منزل العائلة لإلقاء النظرة الأخيرة عليه ؟؟
لماذا كل هذه العجلة ؟؟
وما هي الخلفية من وراء تكتم السلطات؟؟
ولماذا كل هاذه المضايقات على الأستاذ عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف و محامي أخ الشهيد عماد العتابي ؟؟
لماذا تم «استضافته» لثلاث ساعات طوال من لدن الضابط القضائية بتطوان؟؟
لماذا استنطق حول المعطيات التي في حوزته حول استشهاد عماد؟؟
“ان استدعائي من طرف الضابطة القضائية يأتي في اطار الضغوط التي تمارس علي” يقول البشتاوي..
أما بخصوص تصريح الوكيل العام للملك حول كون التحقيق ما زال جاريا لمعرفة ظروف وفاة عماد، وأن هذا التحقيق سيمضي إلى نهايته لكشف كل الحقائق والملابسات المتصلة بهذه الوفاة، لتحديد المسؤوليات وترتيب المحاسبات، فإن علامات التعجب تنتصب أمامنا كبيرة إزاء هذا التصريح، لأن التحقيق استمرلما يفوق العشرين يوما، والجهات الأمنية التي تكلفت به عودتنا على تفكيك خلايا إرهابية وفك ألغاز جرائم خطيرة في ظرف أيام وأحيانا ساعات، حتى أضحت للجهات الأمنية المغربية شهرة عالمية معترف بها دوليا، من حيث الكفاءة والمهنية والقدرة على الرصد والتتبع والوقوف على الأسرار وكشف الطلاسم.
و تأكيدا لما سبق كشفت المجموعة الدولية للأزمة « انترناشيونال كرايسيس كروب »، أن المغرب يعتبر البلد المغاربي الوحيد الذي لم يتعرض لهجمات تنظيم الدولة الإسلامية « داعش » رغم المحاولات التي قام بها هذا الأخير لاستهدافه.
وعزا تقرير 2017، الذي أصدرته المنظمة غير الربحية، افشال المملكة لمخططات « داعش » التي كانت تريد الحاق الأذى بأمنه، واستقراراه، إلى الشبكة الأمنية الواسعة التي نشرتها السلطات المغربية على صعيد التراب الوطني، وعلى الحدود المغربية، وتشديد الرقابة.
فكيف لجهاز أمني متمتع بكل هذه المواصفات عالميا أن يقف عاجزا عن فك لغز وفاة الشاب عماد، وواقعة موته حدثت في مكان مكشوف، وجرت تحت الأضواء، علما بأن مثل هذه الأحداث تكون موثقة دائما بالصوت والصورة من طرف أجهزة الأمن بالكاميرات المرئية والخفية؟؟لاسيما وان النيابة العامة غالبا ما تقدم للمحاكم فيديوهات مصورة عن اعمال الشغب تبرر تدخلاتها.
لقد تم التعامل مع ما جرى لعماد وكأن لا أحد رأى، أو سمع، أو وقف على حيثيات مأساته، فهل يعني هذا أننا أمام مسعى من السلطات لطمس التحقيق، والزج به في غياهب النسيان والإهمال لوضعه على الرف، كما وقع في عدة تحقيقات مماثلة كحادثتي شباب 20 فبراير بالحسيمة ومي فتيحة ؟؟
وما معنى ان يقول الوكيل العام للملك ان التحقيق سيذهب الى أبعد مدى،فهل هناك تحقيق قصيرالمدى وآخر متوسط المدى؟
إن الوقوف عند محتوى العبارات ومدلولها يشي بالكثير من الالتباس .
وهل يعقل ان يصبح القضاء الواقف يصدر بيانات تفسر تبريرية لأفعال الشرطة ،لحمايتها من المساءلة وكان الأمن اكبر من القضاء؟ أو على الأقل قد يكون هناك تواطؤ مكشوف لضرب الحقيقة وتسييد الإنكار وإلصاق التهمة بالأغيار ،هذا ما يستشف من لغة البيان القضائي للنيابة العامة، فأين نحن إذن من إيقاف مسلسل الإفلات من العقاب كما قال الملك في خطاب العرش لربط القول بالفعل؟
إنه امتحان جديد للقضاء ، فهل سيعز فيه؟ مكرسا استقلاليته او سينبطح كعادته أمام المخزن ؟؟
و أخيرا هل عماد مات مقتولا والمخزن هو المسؤول، كما يجزم مئات الآلاف من المواطنات و المواطنين؟؟