أمام صمت المسؤولين المغاربة هولندا تتجه لدفن إتفاقية الضمان الإجتماعي مع المغرب؟

بعد مصادقة البرلمان الهولندي في جلسته ليوم 19 يناير الماضي باغلبية مطلقة لصالح إلغاء اتفاقية الضمان الإجتماعي مع المغرب، ياتي الآن دور الغرفة الأولى (مجلس الشيوخ)، للإدلاء برأيها حول قرار الإلغاء الذي سيكون يوم 16 من الشهر الجاري. كل المؤشرات تؤكد أن الغرفة الأولى ستصادق على إلغاء الاتفاقية الثنائية مع المغرب. وإذا كان الأمر كذلك، فإن قرار الإلغاء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017.

السؤال الذي ما زال يؤرق الغالبية العظمى من الجالية المغربية والجمعيات المدنية التي اشتغلت على هذا الملف طيلة السنوات الأربع الماضية، هو ما مصير معاشات الأطفال والأرامل القاطنين في المغرب وكذا التغطية الصحية للمسنين المغاربة الذين يقومون بزيارات دورية للمغرب، وذلك في ظل غياب المعطيات اللازمة حول هذا الموضوع، وكذا استمرار صمت المسؤولين المغاربة عن توضيح موقفهم من القرار الهولندي أو عن تداعياته بعد توقيف الاتفاقية؟.

و تعبيرا عن موقفه المبدئي الرافض سواء لقرار تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي أو إلغائها، راسل المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية كل أعضاء الأحزاب السياسية في الغرفة الأولى التي تدعم قضايا الهجرة وطالبها بعدم الانسياق مع المخطط اللا إنساني للحكومة الهولندية الذي يستهدف تصفية الحقوق المكتسبة للجالية المغربية. و في نفس الاتجاه، طالب المركز أيضا بعقد لقاء تشاوري مع وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، لودفيك آشر، لدراسة قرار الإلغاء وتوضيح بعض الإجراءات التي يقوم بها بنك الضمان الاجتماعي للمراقبة على الأملاك في المغرب، كمطالبة المسنين بتقديم رقم البطاقة الوطنية المغربية… وفي انتظار ما ستؤول إليه جلسة الغرفة الأولى ليوم 16 فبراير القادم حول إلغاء اتفاقية الضمان الإجتماعي، سيعلن المركز بعد ذلك عن الخطوات النضالية التي يمكن أن يقوم بها تجاه الحكومتين الهولندية والمغربية.

يذكر أن إتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب و هولندا تعود لسنة 1972، وكانت تسمح للأطفال والأرامل القاطنين بالمغرب بالتوصل بمعاشاتهم في أماكن سكناهم. غير أن خلافات سياسية بين البلدين حول موضوع الصحراء، حالت دون توصل الطرفين إلى اتفاق لتعديل الاتفاقية كما كانت هولندا ترغب في ذلك. الشيء الذي دفع الأحزاب اليمينية، وعلى رأسها الحزب الليبيرالي الموجود في الائتلاف الحكومي، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية الثنائية من جانب واحد. وإذا ما اقتفت الغرفة الأولى آثار البرلمان الهولندي وصادقت على قرار الإلغاء، فإن معاشات جزء كبير من الجالية المغربية كالمسنين أو الأطفال والأرامل القاطنين في المغرب، ستعرف تخفيضا كبيرا أو إلغاء كليا، مما سيمسهم مباشرة في قوتهم اليومي.

عن التنسيقية الوطنية لمناهضة إيقاف التعويضات واحترام الاتفاقيات الثنائية والدولية