قيادي اتحادي ينسى متهمه بالفساد.. و”باغي يموت” في عنق “الأول”

يبدو أن رفاق ادريس لشكر الذين نتفوا أوراق وردة عبد الرحيم بوعبيد، وردة وردة، ولم يبق في يدهم سوى عود الشوك، يريدون بواسطته إدماء الصحافة المستقلة، وشغر عطالتهم السياسية بجرجرة الصحافيين إلى ردهات المحاكم، بدل متابعة من اتهمهم بالفساد، أو بالأحرى متابعة أنفسهم بتهمة قتل حزب وترك جثته تنتن دون دفن.

مصطفى عجاب، أحد مساعدي ادريس لشكر على تغيير ورود الاتحاد الاشتراكي الحقيقية بأخرى من البلاستيك، بدلا من أن يلجأ إلى المحكمة لمتابعة رفيقه اليساري فؤاد أجحا، الذي اتهمه بالفساد، قال إنه سيقاضي موقع “الأول” الذي لم يقم سوى بمهمته عندما نقل خبر اتهام الثاني للأول (أليست هذه واحدة من مهام الصحافة؟). فكيف نعتبر جريدة نقلت خبرا عن قيادي في حزب بأنها حاقدة عنه؟ كما يقول عجاب. وكيف نترك “الكافر” ونحاكم “ناقل الكفر”. ألست أنت وفيلك آكل الورد، هما الحاقدان على موقع مستقل باعتراف الخصوم قبل الأصدقاء؟

لنترك الحكم للقراء، دون تدخل:

قبل يومين نشر موقع “الأول” خبرا هذا نصّه:

“اتهمات مزلزلة تلك التي وجهها القيادي بالحزب الاشتراكي الموحد، ومسؤوله الإقليمي بشفشاون، فؤاد أحاجا، إلى عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، مصطفى عجاب، حين قال أحاجا في تدوينة على الفايسبوك، إن عجاب تورط في “الفساد” و”أموال المخدرات” خلال المحطات الانتخابية الأخيرة.

وجاء اتهام أحاجا لمصطفى عجاب بمناسبة حوار أجراه هذا الأخير مع أحد المنابر الصحفية وقال فيه إن “الفساد في المغرب ظاهرة بنيوية في نظامنا السياسي، نشأ وترعرع في مرحلة الاستبداد”.

وهذه تدوينة فؤاد أحاجا،

رد على الأستاذ مصطفى عجاب ..

القول بأن “الفساد في المغرب ظاهرة بنيوية في نظامنا السياسي، نشأ وترعرع في مرحلة الاستبداد،،،” كلام يتقنه تلميذ الصف الابتدائي لا حاجة لنا بتصريح من طرف إطار قيادي في الحزب كالأستاذ مصطفى عجاب .

الأستاذ عجاب لم يتحدث عن الفساد الانتخابي الذي مارسه في الاستحقاقات الانتخابية السابقة فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشفشاون الذي ينتمي إليه .. لم يتحدث عن أموال المخدرات التي وظفت بقوة في الترشيحات وفي الحملات الانتخابية للحزب بإقليم شفشاون .. لم يتحدث الأستاذ عجاب عن مرشحين في لوائح الحزب بالإقليم لا علاقة لهم بالحزب فقط لامتلاكهم الأموال الطائلة جراء الاتجار في المخدرات .. لم يتحدث الأستاذ عن فقدان الحزب العديد من مناضليه بسبب استبعادهم من الترشح مقابل ترشيح أصحاب الأطيان والأموال (البزنازة) .. ولم يتحدث الأستاذ عن الطريقة التي يمنح بها الحزب تزكيات الترشح بإقليم شفشاون .. ولم يتحدث عن التدمير الذي لحق بفرع الحزب بإقليم شفشاون نتيجة الفساد الانتخابي الذي تورط فيه الحزب ..

بالجملة ، لم يتحدث الأستاذ مصطفى عجاب عن الفساد الانتخابي ( “الفساد الأكثر خطورة اليوم على حاضر ومستقبل بلادنا..” ) حسب تعبيره ..”.

واليوم، نشر عجاب هذا الرد العجيب، الذي يخصصه لموقع “الأول” بدلا من أن يخصصه لمن اتهمه بالفساد، وهذا نصه 

رب ضارة نافعة

استفقت صباح يوم السبت الماضي “على خير الله” قد فاض علي، اكتشفت ان حضيرة سياراتي تحوي أحدث ما جاد به الإبداع البشري في هذا المجال، اكتشفت انني املك فيلات ببعض الشواطئ، وأملاك عقارية وأرصدة في اسبانيا وباريس وأمستردام، أيقظني موظفو البنك المغربي للتجارة الخارجية ليؤكدوا ان حسابي البنكي اصبح بعشرات الأرقام قبل الفاصلة..كل ذلك بفضل عائد أموال المخدرات التي احترفت الاتجار فيها، وريع بيع التزكيات في الاستحقاقات الانتخابية، كما أنبأ بذلك السيد سليمان الريسوني على موقعه ” الأول” في الافتراء والكذب ومحاولة القتل الرمزي لقيادة الاتحاد الاشتراكي..
لم اغتظ ان ينشر موقع سليمان الريسوني صورتي في خلفية حسابي على الفايسبوك دون إدني، وينشر أعلاها بالبنط العريض”اتهام عجاب القيادي بالاتحاد الاشتراكي بالفساد الانتخابي واموال المخدرات”، لأنني من جهة أولى لم أكن لاحظى بكل هذه الأهمية لولا صفة القيادي في الاتحاد الاشتراكي، ومن جهة ثانية لأنني مرتاح الضمير فيما يتعلق بمسيرتي في الاستحقاقات الانتخابية التي خضتها في إطار حزبي منذ 1977 وعمري لا يتجاوز 16 سنة والى آخر استحقاق في 7 اكتوبر 2017، ولانني لا أستطيع الإحاطة بكل تفاصيل هذه الاستحقاقات التي عشتها بنجاحاتها وإخفاقاتها بكل جوارحي، أودّ أن اذكر فقط للعبرة ان الاتحاد رشحني وكيلا للائحة الحزب في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين بجهة طنجة تطوان سنة 2003، وحصلت على 218 صوتا، وسرق من حزبي المقعد بأموال طائلة بفارق لا يتعدى العشرة أصوات، وكان من بين أصدقائي من حاول إقناعي بالسماح له بان “يتدبر” بعض الأصوات على نفقته، لكني واخواني كنّا صارمين: ان نخسر المقعد بالمال الفاسد أفضل من ان نخسر أنفسنا ومبادئنا، وكذلك كان، تقدمت بعدها بشكاية ضد مفسدي تلك العملية لكن بلا جدوى.. واذكر ايضا انني انتخبت باسم حزبي لعضوية المجلس البلدي لشفشاون خلال الولاية 2003-2009، تم خلال الولاية 2009-2015 حيث توليت في الولاية الاخيرة مهمة النائب الخامس لرئيس المجلس، وخلال الفترتين انتدبت لتمثيل المجلس في مهام في الداخل والخارج، وزهدت في التعويضات المستحقة لي قانونا عن ذلك، ولم يثبت انني استعملت سيارة البلدية في القيام بالمهام وبالأحرى في أغراض شخصية، ولم يسجل اني تدخلت في امر يخالف منطق الاستحقاق او لمصلحة شخصية، وشهودي في الدنيا موظفو البلدية ومختلف الطيف السياسي يمينه ويساره الذي عشت معه هذه التجربة.. اقول هذا لأطمئن اخواتي واخواني في قيادة حزبي وفي قواعده بأني حرصت في كل مشواري الانتخابي كفاعل وكمنتخب على نظافة اليد وعلى مبادئ النزاهة والاستقامة التي غرفتها في مدرسة الاتحاد لأزيد من أربعة عقود من الانتماء.
اما بخصوص أموال المخدرات؛ فأشهد الله اني في مساري المهني الذي ينيف عن الثلاثين سنة في مهنة المحاماة التي أحببتها لطبيعتها الانسانية، لم اجر وراء كسب المال، رغم انه امر مشروع، بل جعلني انتمائي وتربيتي الاتحادية، اتعفف حتى عن تحديد مقابل اتعابي في جل القضايا التي توليت الدفاع فيها، واترك لموكلي تقدير ما يرون في استطاعتهم دفعه، وحرصت خلال هذا المسار على الحضور في مختلف المحاكمات ذات الطبيعة السياسية وتلك المتعلقة بقضايا الرأي وحرية التعبير..ورغم ان زوجتي موظفة باتصالات المغرب باقدمية تقارب العشرين سنة، حرمت خلالها من حق الترقي بسبب انتمائها النقابي ومشاركتها في الإضرابات النقابية، اعتبر نفسي محظوظا كوني استطعت قبل حوالي اربع سنوات من امتلاك شقة بالمدينة اقتنيتها بمبلغ 650 الف درهم بعد ان أفرغت قسرا من السكن الذي كنت اكتريه لأزيد من 25 سنة بأمر السلطات العامة كونه أوشك على الانهيار، وسيارة طويوطا شرع في استخدامها سنة 2006، وربع قطعة ارضية بواد لاو نصيبي من ثمن شرائها حوالي 110 آلاف درهم. وحاصل ممتلكاتي مصرح به لدى المجلس الجهوي للحسابات بطنجة. اما رصيدي البنكي بالبنك المغربي للتجارة الخارجية بوكالة شفشاون فهو لا يتعدى وقته المائة الف درهم.. هذا ما جنيته من كد الثلاثين عاما في مهنة المحاماة الشريفة التي اعزها وغرفت الكثير من كنوزها المعنوية.
واذا كان السيد سليمان الريسوني يستكثر علي هذه الثروة الطائلة التي احمد الله عليها، كونها مكنتني من العيش في الكفاف والعفاف مستور الحال انا وبناتي الثلاث ورفيقة العمر، ويعتبرها عائدا من أموال المخدرات التي كنت شديد الحرص على تلافي أدنى شبهة بها حتى في علاقاتي الانسانية، فاني أعلن بكامل المسؤولية والوعي استعدادي للمحاسبة على سلامة مصدر هذه الثروة، واضع نفسي رهن إشارة أية سلطة مخولة بالبحث والتقصي في هذا الامر.
إنني إذ أحرص على هذه التوضيحات، فإني لا افعل ذلك إرضاء للسيد سليمان الريسوني وموقعه، بل حماية لسمعتي وسمعة مهنتي، وفي البدء والمنتهى حماية لسمعة الاتحاد الاشتراكي الذي أتشرف بان اكون في قيادته. وسيكون من حق اخواني وأخواتي في قيادة الحزب وقواعده علي ان استقيل، دون إبطاء، لو ثبت في حقي ولو مجرد شبهة في إساءة التصرف في تزكيات الحزب في الانتخابات التي لم يسبق ان كنت مسؤولا بصفة شخصية عن توقيعها او عن اتخاذ القرار بشأنها، او وجدت ولو قرينة بسيطة على وجود علاقة لي باموال المخدرات.
ختاما، اقول للسيد سليمان الريسوني ومن معه في إدارة موقعه، لقد أردت بالكذب والبهتان والافتراء ان تدمرني، وان تجعلني مطية لصب مزيد من حقدك على الاتحاد الاشتراكي.. عليك ان تستعد لمعركة قضائية طويلة وشاقة لتثبت ادعاءاتك، وإلا سيكون عليك ان تعوضني عما ألحقته من ضرر يسمعتي كمحام وبالهيأة التي لي شرف الانتماء لها، وكمسؤول وطني في حزب استهدفت وتستهدف من خلالي النيل من رأسماله الرمزي. لتعلم أن كل مال الدنيا لن يكفي لتغطية وجبر هذا الضرر، لذلك سأبدل قصارى جهدي، وسأدعو إخواني وزملائي ممن يقدرون الاخوة والزمالة، ويدركون حجم خطورة هذا القذف الذي تعرضت له علي وعلى اسرتي ومهنتي وعائلتي السياسية، لكي يتقدموا باسمي ونيابة عني بالشكايات لدى أية محكمة يتواجدون بها. وإني على يقين، أن القضاء الذي كنت مساعدا له لثلاثين عاما وما أزال وسأبقى، وأثق به، سينصفني لا محالة، وعلى الله قصد السبيل.
اما السيد فؤاد اجحا الذي كال في تدوينته الاتهامات لفرع الاتحاد الاشتراكي بشفشاون، فإن مسؤوليتي في قيادة حزبي الحريصة على وحدة اليسار، وعلاقات الاخوة والصداقة التي تربطني بمناضلي الاشتراكي الموحد الشرفاء بشفشاون من أمثال سعيد بنشبتيت و عبد العزيز الهبطي وغيرهما، وعلى الصعيد الوطني؛ تجعلني أتعالى في الوقت الراهن على الاقل عن الرد، واترك الامر لاخواني في الفرع وباقي التنظيمات المحلية والإقليمية للقيام بذلك اذا بدت لهم ضرورة ذلك..