وهبي: أنا وحسن طارق الوحيدين اللذين عارضنا إستقلالية النيابة العامة

عاد القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، لانتقاد الوضع الحالي للنيابة العامة. معتبرا أنه باسم استقلال القضاء تم إدخال النيابة العامة في استقلالية السلطة القضائية، في حين لابد من الفصل بين القضاء الجالس الذي يجب أن يكون مستقلا بصفة مطلقة، والقضاء الواقف الذي بطبيعته يتلقى التعليمات ولا يمكنه أن يكون مستقلا.

وأضاف وهبي خلال مناقشة قانون نقل اختصاصات النيابة العامة من تحت سلطات وزير العدل والحريات إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، أن القانون التنظيمي الخاص بالسلطة القضائية كان كافيا لاستقلال النيابة العامة، فلماذا المجيئ اليوم بهذا القانون المنظم لرئاسة النيابة العامة فقط؟ ولماذا لم تأت الحكومة بقانون شامل ينظم اختصاصات النيابة العامة في شموليتها وليس الرئاسة فقط؟.

وبعدما ذكر وهبي بأن جميع الأحزاب كانت من قبل مع التصويت لفائدة نزع النيابة العامة من تبعية وزير العدل، وتمسكه رفقة النائب حسن طارق بعكس هذا القرار والتصويت ضده، فلأن “النيابة العامة هي من ينفذ السياسة الجنائية، وهي طرف له حق اعتقال المواطنين وتفتيش منازلهم ومنعهم من السفر وغيرها من السلطات التي يجب محاسبتها عليها وليس تركها مطلقة” يقول وهبي.

وأوضح وهبي أنه عندما تقوم النيابة العامة بتصرف لا أخلاقي وخارق للقانون من يحاسبها البرلمان؟ لهذا كان على الجميع أن يترك النيابة العامة بيد وزير العدل كي ندع جلالة الملك بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مكانة بعيدة عن أخطاء النيابة العامة، وبالتالي كنا نرفض أن نفتح للمواطنين بلوغ درجة معينة لا نريدها لبلادنا” يقول وهبي.

وبعدما أشار وهبي إلى تحكم الرميد حين كان وزيرا للعدل في الأغلبية السابقة مما مكنه من تمرير قرار استقلالية النيابة العامة على سلطات وزير العدل بسهولة، أكد أن هذا القانون الذي جاءت به الحكومة اليوم سيجعل النيابة العامة جهازا مستقلا حتى عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

إلى ذلك وقف وهبي على بعض المقتضيات التي اعتبرها فضفاضة جاء بها هذا القانون، “من قبيل الاستقلالية المالية المطلقة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا تطرقه لمصطلح التعليمات بصورة مطلقة دون تدقيق حدودها وضوابطها القانونية، وغياب التدقيق في اختصاصات جهاز النيابة العامة وغيرها من الإجراءات التي جاء بها هذا القانون، والتي إما مطلقة وجب تقييدها وإما غامضة وجب تدقيقها” يقول وهبي.