فضل مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص موضوع “تسريب” التقرير المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي “أقر” بحدوث أعمال تعذيب في حق معتقلي “حراك الريف”، تفادي الحديث عن هذا الجدل الدائر بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني وقال الخلفي، “أن التقرير قد أحيل على وزارة العدل التي أحالته بدورها على القضاء”.
وأوضح الخلفي خلال ندوة صحفية عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس 06 يوليوز الجاري،عن أرقام تخص نشطاء “حراك الريف” المتابعين إما في حالة سراح أو إعتقال، حيث قال، “أن العدد الاجمالي للأشخاص الذين اتخذت في حقهم إجراءات بشأن أحداث الحسيمة 260 شخصا”.
وكشف الوزير، “أن الأشخاص الذين اتخذت في حقهم إجراءات في ملف الحسيمة، هم ثلاثة أصناف، منهم 176 معتقلا احتياطيا، 63 يتابعون في حالة سراح، في حين أن 21 شخصا تقرر حفظ الملف في حقهم”.
وأضاف الخلفي، “أن المعتقلين الاحتياطيين الذين لم تصدر بعد في حقهم أحكام قضائية، يتوزعون بين 56 شخصا لازالوا في مرحلة التحقيق، و48 معتقلا في الدار البيضاء و8 في الحسيمة”.
وأبرز الخلفي أنه حاليا تجري محاكمة 120 شخصا، منهم 64 معتقلا يمثلون أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، و51 أمام استئنافية الحسيمة و5 معتقلين تجري محاكمتهم أمام المحكمة الاستئنافية بالناظور”.
