خرج الياس العماري، قبل لحظات بتدوينة ينكر فيها أن يكون هو من اقترح مناظرة طنجة حول الريف أو نظمها. وقال العماري، في ذات التدوينة: “تابعت التعليقات التي واكبت المناظرة الوطنية حول الوضع بالحسيمة، وقد أثار انتباهي ربط هذه المبادرة، سلبا أو ايجابا بشخصي، رغم تأكيدي المستمر على أن هذه المبادرة مدنية، تم اقتراحها وتنظيمها من طرف فعاليات ومنظمات مدنية، واستجابت الجهة لاحتضانها”.
مضيفا: “هذه هي الحقيقة، ولا أقبل تبخيس جهود اللجنة التحضيرية والتنظيمية التي اشتغلت ما يقارب شهرا من العمل المتواصل، دون أن أكون جزءا منهم، حتى إنني لم أحضر معهم ولو اجتماعا واحدا”.
“فالمناظرة- يقول إلياس- هي ملك لهم، والجهة احتضنت المبادرة ووفرت الفضاء لاحتضانها… وحتى التمويل على بساطته بالنظر إلى مدة المناظرة وحجم المشاركين من خارج طنجة، فقد دبرته اللجنة بمساهمات خاصة للغيورين على المنطقة”.
وتابع الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة: “أود التعبير عن تقديري الخاص للمناظرة، بما لها وما عليها، لأنها أثارت نقاشا وحوارا مفتوحا تجاوز جدران القاعة المحتضنة لأشغالها، وامتد عبر مختلف الوسائط الاعلامية والتواصلية الالكترونية داخل الوطن وخارجه.
تأكدت أهمية هذه المحطة كذلك بحجم الحضور والمتابعة الإعلامية لأطوارها، فضلا عن المتابعة المباشرة لنقلها الحي الذي تجاوز عشرات الآلاف”.
مضيفا: “وأعتبر أنه مؤشر إيجابي تناقض المواقف بخصوصها، بين من اعتبرها محاولة للالتفاف حول مطالب الاحتجاج، أو محاولة للتسريع بإطفاء جذوته، و بين من اعتبر أنها رغم تأخرها، فهي ساهمت في التقريب بين المواقف من خلال المصارحة والمكاشفة حول طاولة واحدة، دون عنف أو تشنج”.
منهيا تدوينته بالقول: “نعرف جميعنا أن الخلاصات والتوصيات وحدها غير قادرة على حل المشاكل العويصة، وأتصور أن جميع المبادرات التي سبقت المناظرة أو التي ستتبعها، وجميع الفعاليات الموجودة المشاركة منها وحتى المقاطعة، لا تساهم فقط في ترتيب الأجواء لإيجاد حلول لمشاكل الحسيمة فقط، بل تساهم كذلك في التأسيس لآلية مستقبلية سيتعامل بها لاحقا مع المشاكل التي تطرح على المستوى الترابي”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…