نقابة الصحافة تندد وتراسل السلطات حول اعتقال نشطاء إعلاميين في “حراك الريف”

احتجاج للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مراسلة السلطات الحكومية المختصة، معبرا عن استنكاره و تنديده بمجمل  الممارسات التي تهدف المس بحق المواطن في الخبر و المعلومة وبحرية التعبير و الرأي، وذلك على اثر تعرض العديد من النشطاء الاعلاميين والمدونين في شبكات التواصل الاجتماعي وفي المواقع الالكترونية الإخبارية إلى الاعتقالات والاستنطاق والملاحقات الأمنية، حيث تأكد نقل خمسة من بينهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، احيلوا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.

وكان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية قد عقد اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة التاسع من يونيو الجاري، وتضمن جدول الأعمال مجموعة من القضايا التنظيمية والمهنية لقطاع الصحافة والإعلام. كما تدارس الاجتماع التداعيات المرتبطة بالاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي يشهدها إقليم الحسيمة.

و عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر بيان صادر عن الاجتماع، عن مخاوفها من توجيه تهم جنائية لهؤلاء النشطاء لا علاقة لها بأنشطتهم الإعلامية، تطالب بإطلاق سراحهم الفوري، كما تجدد النقابة تأكيدها على ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والسماح للصحافيين المغاربة والأجانب بتغطية الأحداث والاحتجاجات دون قيد أو تضييق، وفي أجواء الحرية والاستقلالية التي يضمنها الدستور المغربي ومختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تنديدها أيضا، بتقاعس وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي ووكالة أنباء المغرب العربي عن القيام بدورهم الوظيفي كخدمة عمومية باعتماد التغطية والمتابعة الإعلامية الموضوعية للأحداث والاحتجاجات، بما يضمن حق المواطن في المعلومة والخبر، ويسمح بمواكبة التطورات وفتح نقاش عمومي شفاف ونزيه بإشراك مختلف الأطراف والفاعلين للإسهام في نشر ثقافة الحوار وقيم الديموقراطية والمواطنة. وفي هذا الإطار تعبر قيادة النقابة عن استنكارها الشديد لما أقدمت عليه بعض وسائل الإعلام العمومي في إحدى ربورتجاتها بإقحام صور غريبة لا علاقة لها بتاتا بالأحداث وبقضية الحراك الذي تعرفه منطقة الحسيمة. لذا، تدعو النقابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى تحمل مسؤوليتها كهيئة للضبط والمراقبة وللسهر على احترام أخلاقيات المهنة وقيم التعددية والاستقلالية والحياد المفترضة في وسائل الإعلام العمومية. وبالنسبة للحركات الاحتجاجية في إقليم الحسيمة فإن النقابة تدعو إلى احترام الحق في الاحتجاج كشكل من أشكال حرية التعبير.
واضاف بيان النقابة أن الاجتماع توقف مطولا عند الأوضاع المهنية للزملاء و الزميلات في مختلف القطاعات والمؤسسات الإعلامية، و سجل الحاضرون باستياء عميق استمرار التدهور و مواصلة الإجهاز على الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، حيث تعمدت الإدارة تشديد الخناق على العاملين بإجراءات أمنية متخلفة، وفي مقابل ذلك تم إغلاق باب الحوار والتنكر لجميع اتفاقاتها مع النقابة الوطنية، خصوصا البروتوكول الموقع في شهر يونيو 2014 و كذلك بنود الاتفاق الذي أفرزته جلسة الحوار بين قيادة النقابة ورئاسة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في ابريل 2016.

وأكد بيان النقابة أنه، كما هو عليه الشأن أيضا في وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث تسخر الإدارة وبتعليمات مباشرة من المدير العام، الذي تجاوز سن الإحالة على التقاعد لكنه يظل يقبض على الكرسي بنواجده لمحاربة العمل النقابي، ولم تكتف هذه الإدارة بالانتقام من النقابيين برزمة من القرارات التأديبية التعسفية، بل أنها تلاحق كل من اشتمت فيه رائحة الانتماء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. وقرر المكتب التنفيذي متابعة أوضاع الزميلات والزملاء العاملين بالوكالة بما في ذلك قضية الزميلة فاطمة الحساني.

وبالنسبة لمقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية، لاحظ المكتب التنفيذي أن الحوار مع الفدرالية المغربية لناشري الصحف لم ينجح في إثمار أية نتائج لحد الآن، حيث نتطلع إلى تجديد مقتضيات الاتفاقية الجماعية، التي تجاوزت مدتها القانونية المنصوص عليها بسنين طويلة، وتنبه النقابة إلى الخطورة البالغة جدا التي يكتسيها أسلوب تحميل الصحافيين تكلفة تراجع الصحافة المكتوبة وانعكاس ذلك على أوضاعهم المادية والمهنية، و تطالب النقابة باحترام الوزارة لالتزاماتها المتعلقة بالدعم التكميلي للصحافيين إلى حين تجديد الاتفاقية الجماعية.

وتداول الاجتماع في تنزيل القرارات الصادرة عن المؤتمر الدراسي للنقابة وتقرر في هذا الشأن تكوين لجينة من بين أعضاء المكتب التنفيذي لإعداد تصور في هذا الشأن.

وبخصوص النقاط الأخرى المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، عبر أعضاء المكتب التنفيذي عن اعتزازهم الكبير بالثقة التي حظيت بها لائحة مرشحي النقابة الوطنية للصحافة المغربية في انتخابات المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مؤكدين على أن هذه الثقة ستتم ترجمتها بالعمل الجاد والمسؤول للدفاع عن مصالح الزملاء والزميلات العاملين في هذه المؤسسة.
وتداول الأعضاء الحاضرون، باستفاضة كبيرة، في مجمل التطورات المتعلقة بإحداث المجلس الوطني للصحافة، حيث جرى التأكيد على التشبث بمواقف النقابة المعبر عنها في هذا الصدد والحرص على مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة.