مدعيان عامان يجران ترامب إلى المحكمة بسبب تلقيه هدايا وأموال من خارج أمريكا

تقدم المدعيان العامان في ولاية ماريلاند والعاصمة واشنطنا اليوم الاثنين، بشكوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة قبول أموال من حكومات وشركات أجنبية عبر امبراطوريته العقارية.

وتستند الشكوى إلى “البند المتعلق بالتعويضات” اذ أن الدستور الأميركي يحظر على أي شخص يشغل منصبا عاما “قبول هدية أو تعويض أو منصب أو رتبة أيا تكن من ملك أو أمير أو دولة أجنبية”، من دون موافقة من الكونغرس.

وشدد المدعي العام للعاصمة كارل راسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فروش في واشنطن على أنه “لم يسبق أبدا في تاريخ هذا البلد أن كان لدينا رئيس منخرط إلى هذه الدورجة في الأعمال، أو حتى رئيس لم يبتعد كما يجب عن أصوله المالية”.

أما نظيره في ولاية ماريلاند براين فروش فأكد أنه “يتعين على الرئيس أن يضع في المقام الأول البلد وليس مصالحه الشخصية”، مضيفا أن “البند المتعلق بالتعويضات وضع ضد فساد الرئيس”.

وتشمل العناصر الاساسية للتحقيق فندق “ترامب انترناشيونال هوتيل” الذي افتتحه ترامب العام الماضي بالقرب من البيت الأبيض إذ تقول الدعوى أن الفندق يطرح مشكلة منافسة مع فنادق أخرى مجاورة، علاوة على مسالة الدفعات من الخارج.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست فان دولا أجنبية عديدة تعطي أفضلية للفندق مثل الكويت التي نقلت إليه حدثا كان مقررا أن يجري أصلا في فندق فور سيزنز، كما أن ترامب نفسه استقبل ضيوفا في الفندق منذ توليه مهامه في يناير، بحسب الصحيفة.