محمد لعرج*
أصدرت هيئة المحامين بالناظور، بلاغا عشية اليوم الاثنين تدعو من خلاله النيابة العامة إلى الخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق حكم عادل ومنصف في حق شباب ما يسمى “بحراك الريف” المعتقلين والذي وصل عددهم أزيد من 30 فردا، مع قائد الحراك ناصر الزفزافي، بعد مسلسل الاحتجاجات التي عرفتها كل من منطقة الحسيمة والنواحي ودامت قرابة السبعة أشهر على خلفية مقتل بائع السمك محسن فكري.
وجاء في البلاغ تأكيد على، ” وجوب إحترام الضمانات الممنوحة للمعتقلين، وإحترام المدد الزمنية للحراسة النظرية المحددة في قانون المسطرة الجنائية”. وأضاف ذات البلاغ أنه يجب “إشعار الضابطة القضائية لعائلات الملقى عليهم القبض بهذا الإجراء فور اتخاذه وإخبارهم بمكان تواجدهم وإحترام حق الشخص المحتفظ به تحت تدابير الحراسة النظرية في الإتصال بأقاربه، والإتصال بمحاميه، وإحترام كافة الضمانات المقررة قانونا وعرفا للمحاكمة العادلة وخصوصا قرينة البراءة وكون الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي وليس أصلا”.
وختمت الهيئة بلاغها على أنه تشدد على احترام القانون من منطلق صون سمعة الوطن ومؤسساته والحرص على عدم المساس بمصداقيتها من كل الجهات.
* صحافي متدرب
