محمد لعرج
“ما يجري في الجهة التي أتشرف برئاستها، فإن ما تعرفه بعض المناطق مثل الحسيمة وغيرها من احتجاجات هو أمر طبيعي وعادي. ومن حق المواطنين وفق الدستور، التعبير السلمي عن مطالبهم وممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي وفق ما يسمح به القانون” هكذا اختار الياس العماري الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، التعليق على حراك الريف”.
وأضاف العماري صباح اليوم الثلاثاء في تدوينة له على الفيسبوك أنه “يجب عدم تهويل ما تعرفه الحسيمة من حركة احتجاجية، وكنت أقول دائما إن بلادنا تعرف احتجاجات يومية يتجاوز عددها المائة في مختلف المناطق. ويجب التعامل مع هذه الاحتجاجات بنفس المقاربة، وليس هناك أفضل من المقاربة التنموية التدريجية، وأفضل من التحلي بروح الحوار الهادئ والمسؤول”.
وتابع العماري محملا كامل المسئولية للحكومة في حالة خرج احتجاج الحسيمة عن النطاق القانوني، قائلا: “إذا كان هذا الحق يمارس خارج القانون، فليست مؤسسة الجهة ولا الأحزاب السياسية هي المعنية بتقييم الأوضاع وتدبير ما يقع فوق الأرض، بل الحكومة هي المسؤولة عن حفظ الأمن وعن تنظيم الفضاءات العمومية. أما الأحزاب فدورها هو التأطير، والمنتخبون دورهم هو الالتزام بتنفيذ البرامج وفق الإمكانات المتوفرة، وحسب ما يتم رصده للجماعات الترابية من طرف الحكومة”.
مؤكدا على أن غيابه عن الحسيمة لا يعرقل السير العادي لكل الوظائف المنوطة به والمؤسسات التي يترأسها “إن الغياب الجسدي للأشخاص لا ينبغي أن يكون معرقلا للعمل وسببا في تعطل وظائف المؤسسات. وأعتقد أن استمرار المؤسسات في العمل وفق البنيات والقوانين التنظيمية، حتى في غياب شخص الرئيس أو القائد، هو دليل على نضج هذه المؤسسات وتطورها. فأنا كفرد لوحدي قد لا أقدم أو أؤخر سواء بوجودي أو بعدمه، لأن الأشخاص يذهبون ويأتون، لكن المؤسسات هي البنية الدائمة التي تستمر بمعزل عن فلان أو علان. وأنا كنت دائما أنتقد شخصنة المؤسسات والعلاقات المؤسساتية والحزبية”.
وختم الياس تدوينته بالقول: “إذا كان هناك من لهم حسابات مع إلياس، فأنا أطمئنهم بأنني متعود على تلقي الضربات، فليست هذه المرة الأولى التي يطالني فيها السب والاتهام والشتم. وسبق أن تحملت في مرحلة من حياتي ظلم الدولة، ولازلت أتحمل ظلم البعض وضمنهم بعض ذوي القربى، ولسوء حظ هؤلاء وأولئك أن هذه الضربات تقويني وتشد من عزيمتي على مواصلة خدمة بلدي وأبناء وطني”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…