بلاغ يصلح أعطاب التصريحات.. أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف مصالح الوطن

صدر بلاغ عن اللقاء التشاوري الذي عقدته أحزاب الأغلبية الحكومية، أمس الأحد، حيث جاء فيه حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، ” اجتمعت أحزاب الأغلبية الحكومية في لقاء تشاوري يوم الأحد 14 ماي 2017، تناول في البداية تقييم عمل الأغلبية خلال هذه الفترة الأخيرة، والتي تميزت بالمصادقة على القانون المالي بمجلس النواب وتدارس مشروعي برنامج تحفيز الاستثمار ومخطط إصلاح الإدارة في المجلس الحكومي، كما تم التداول حول ميثاق الأغلبية ومضامينه الذي يتعين أن ينظم العلاقات بين المؤسسات الحزبية والفرق البرلمانية بما يمكن من تقديم الدعم اللازم للعمل الحكومي”.

واضاف البلاغ، “وبالمناسبة، تنوه الأغلبية بفرقها ومجموعاتها بمجلسي البرلمان على العمل الدؤوب والجيد الذي ميز مساهمتها في هذه المرحلة”.

وعرج البلاغ إلى القول، “وخلال هذا الاجتماع، استمعت قيادة أحزاب الأغلبية لعرض تقدم به السيد وزير الداخلية حول الأوضاع التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ عدة أسابيع، وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف الحيثيات المرتبطة بتطور الأوضاع في الإقليم تعلن ما يلي:

1- تؤكد أحزاب الأغلبية على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم.

2- تذكر بانطلاق أوراش التنمية بالأقاليم الشمالية وتحث الحكومة بمختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019) الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان.

3- تذكر أن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن؛ من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء.

4- تعتبر أن المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديمقراطي يشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة، وبالتالي فإن الحفاظ عليه وتعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع والخضوع لشرعيته مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش.

5- تؤكد على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد والجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، وتنبه إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة والخاصة.

6- إن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع وإن البناء المؤسساتي ببلادنا يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية والوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون ومساطره، لكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن والاستقرار ومصالح الوطن”.