كشر فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب عن أنيابه، فكان أشد انتقادا ومعارضة، من الفرق الأخرى المحسوبة على المعارضة، داخل لجنة العدل والتشريع، أول أمس الثلاثاء، وذلك في مواجهة وزير ينتمي إلى حزبهم وهو مصطفى الرميد.
وكشفت جريدة “أخبار اليوم” في عددها ليوم غد الجمعة، عن أن 13 برلمانيا من “البيجيدي” حضروا اللقاء مقابل 8 يمثلون الفرق الأخرى، وأثاروا قضايا حساسة في وجه مصطفى الرميد، من قبيل قضية شباب الفايسبوك المتابعين في حالة اعتقال بتهمة الإرهاب، وتوقيف موظفي العدل والإحسان في وزارة التربية الوطنية.
وأشار نفس المصدر إلى أن نواب “البيجيدي” توعدوا مصطفى الرميد وأوصوه بالاستعداد للمحاسبة على كل الخروقات الحقوقية التي قد تحصل، ما جعله يطلب منهم استيعاب أن لا سلطة له على القطاعات الحكومية الأخرى، وأنه يملك فقط التحدث مع الوزراء.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …