نقابة “التوجه الديمقراطي” تتهم الحكومة بتبادل الأدوار مع الباطرونا

هاجمت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، التوجه الديمقراطي، “الباطرونا” و”المخزن وحكومته الرجعية” وقالت ذات النقابة إن سياسة الدولة في التشغييل تتسم بـ “العدوان ضد مكتسبات وحقوق الشغيلة من خلال رفع كلفة المعيشة وتجميد الأجور والمعاشات ودوس الحريات العامة وفي مقدمتها الحريات النقابية وتجاهل المطالب الملحة للشغيلة وعموم الجماهير الشعبية، وانتهاك مقتضيات قوانين الشغل على علاتها والاستهتار بحق المعطلين والمعطلات في الشغل، والتعامل الحكومي الرجعي مع ملف نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد”.

واتهمت ذات النقابة، في بيان صادر عن سكريتاريتها أمس الأربعاء، الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب بتقاسم الأدوار، وقالت إن “CGEM”  قام “بصياغة مشروع نص القانون التنظيمي لحق الإضراب وإحالته على البرلمان”.

وأضافت النقابة التي توجد على يسار قيادة الاتحاد المغربي للشغل، أن الاتحاد العام لمقاولات دأب منذ سنة 2000 “على صياغة مشاريع للقانون التنظيمي لحق الإضراب. وها هو اليوم، في ظل الحكومة الرجعية الحالية، وبعد أن مكنها المخزن من فريق برلماني داخل الغرفة الثانية، يهاجم الطبقة العاملة والحركة النقابية بطرحه لمشروع قانون تنظيمي لحق الإضراب هدفه الحقيقي الإجهاز على الحق الدستوري والإنساني في الإضراب من خلال تكبيله على المستوى التشريعي”.