مجلس جطو يكشف الاختلالات التي تشوب مخزونات الأدوية بالمغرب

اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن تدبير المخزونات الاحتياطية بالمغرب تتخللها عدة اختلالات على المستوى القانوني والإجرائي وكذلك على مستوى المتابعة وجمع المعلومات وتحيينها، وبالخصوص احتياطي الأدوية.
فبالنسبة لبعض فئات المنتجات مثل الأدوية، وحسب تقرير المجلس الأعلى، يبدو أن نظام التخزين الحالي والذي يخضع للقانون رقم 09،71 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1971 وللتشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بكل فئة من المنتجات، غير ملائم حيث يتناولها كمنتجات من نفس الطبيعة ولا يأخذ بعين الاعتبار تنوعها الكبير وكذا مستوى حَرَجِيَّتِها.
ويبين التقرير أن خصائص الخزون الاحتياطي للأدوية تحدد منذ سنة 2002 التنظيمات التي تنص على أن المؤسسات الصيدلية يجب أن توفر مستوى مخزون مساوٍ لربع إجمالي مبيعاتها من المستحضرات الصيدلية خلال العام السابق، وفيما يتعلق بالمؤسسات التي تتكلف حصريا بإيداع وتوزيع المستحضرات الصيدلية المصنعة مسبقا، يجب أن يتوفر لديها مخزون يقابل شهرا من إجمالي مبيعاتها خلال العام السابق.
ويسجل التقرير أن التنظيمات المتعلقة بالمخزون الاحتياطي للأدوية تفتقر إلى الدقة في بعض المقتضيات الخاصة بالمنتجات المعنية بالتخزين الاحتياطي كما أنها لا تشمل بعض المنتجات الأساسية مثل المستلزمات الطبية.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تأخذ هذه التنظيمات بعين الاعتبار خصوصيات المنتجات الصيدلية التي تعد بالآلاف. وتنص، في الواقع، على مقتضيات عامة وموحدة لجميع المنتجات بغض النظر عن مدى حَرَجِيَّتِها وقيمتها العلاجية وسهولة أو صعوبة التزود منها وطول أو قصر مدة صلاحيتها بالإضافة إلى وجود حالة احتكار لبعض المنتجات وتوفر بدائل أو علاجات بديلة …
وخلص تقرير مجلس جطو إلى أن هذا النظام المعتمد يجعل تتبع مخزون الأدوية صعبا وأقل فعالية ولا يركز على المنتجات الأكثر أهمية. ونتيجة لذلك، فإن قلة من المشتغلين يمتثلون لالتزام التصريح بالمخزون الاحتياطي. وقد تم تسجيل أن وزارة الصحة قد أعدت تطبيقا معلوماتيا للتصريح بالمخزون الاحتياطي وتتبعه مما قد يمكن من تصحيح هذا الوضع.
ويشير التقرير إلى أنه على المستوى التنظيمي أوكلت مهمة تتبع مخزونات الأدوية وتزويد السوق منذ سنة 2001 إلى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة. ولكن لا يتمتع هذا المرصد بالتموقع التنظيمي والسلطة اللازمة لدعم المهام الموكلة إليه بشأن المخزون الاحتياطي للأدوية. كما أنه لا يتوفر على الوسائل الكفيلة بتمكينه من أداء مهامه بطريقة مناسبة.
إلا أنه، في إطار السياسة الدوائية الوطنية، من المنتظر إنشاء وكالة وطنية للدواء والمنتجات الصحية التي ينبغي لها تحسين نظام تتبع المخزون وتدبير حالات انقطاع الأدوية في السوق الوطنية.
ولتجاوز النقائص التي سجلها المجلس أوصى التقرير بدراسة إمكانية إنشاء مخزونات استراتيجية من بعض المواد الطبية المستعملة في الحالات الاستثنائية المستعجلة عبر إحداث نظام لتمويلها وتوزيعها وتدبيرها. ويتعلق الأمر بمخزون للدولة موجه للتدخل في حالات مستعجلة ناتجة عن التعرض لأوبئة أو لكوارث طبيعية أو لاعتداءات أو لغيرها. ويمكن أن يعهد بتدبير هذا المخزون إلى جهاز خاص كما يمكن أن يتم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
أما بخصوص القوانين المنطمة للمخزونات الاحتياطية للأدوية والمواد الطبية فطالب المجلس بمراجعتها من أجل ملاءمتها مع خصوصيات هذه المواد خاصة فيما يتعلق بمدى حرجيتها وتعدد سلاسل إنتاجها ووضعية الاحتكار التي قد توجد عليها بالإضافة إلى توفر أو غياب بدائل علاجية.
أما بخصوص رقمنة العمل وتحيين الأنظمة السابقة فقد طالب المجلس بالاشتغال بالمنظومة المعلوماتية التي تم إحداثها من أجل تتبع المخزونات لدى الفاعلين الصيدليين مع السهر على توجيهها نحو اليقظة واجتناب حالات نفاذ المخزونات، وتعزيز مراقبة المخزونات في عين المكان.