هذا ما قاله مقرب من أخنوش عن إلحاق “المياه والغابات” بوزارة الفلاحة

رغم أن ظهير تعيين أعضاء الحكومة الموقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 7 أبريل 2017 قطع الشك باليقين حول إلحاق المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي أسندت لعزيز أخنوش فإن المراسلات الإدارية لازالت إلى حدود الآن تحمل شعار واسم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عوض كتابة الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات.
وقد كشف مصدر مقرب من الوزير أخنوش أن الأمر عادي جدا ولا علاقة له على الإطلاق بالاشاعة التي تم الترويج لها خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص فصل قطاع المياه والغابات عن وزارة الفلاحة والإبقاء عليه كمندوبية سامية على اعتبار أن التنصيب البرلماني للحكومة لم يتم بعد طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.
وأضافت ذات المصادر أن قطاع المياه والغابات ألحق رسميا بوزارة الفلاحة وهو ما يستشف من خلال ظهير تعيين أعضاء الحكومة وأن المهام التي كان يمارسها الحافي على رأس المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة هي التي سيمارسها الحركي حمو أحلي بصفته كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفا بالتنمية القروية والمياه والغابات.
وبخصوص الإبقاء على اسم وشعار المندوبية في المراسلات الإدارية فهذا الأمر لا يقتصر على المياه والغابات فقط بل إنه في ظل المرحلة الانتقالية التي تسبق التنصيب البرلماني للحكومة تم الابقاء على الأوضاع كما هي في كل القطاعات الحكومية إلى حين تنصيب الحكومة وصدور المراسيم التي تحدد اختصاصات وهيكلة كل القطاعات الوزارية بناء على الهيكلة الحكومية الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية.