عاجل.. لفتيت لساكنة الحسيمة: بعض الجهات تستغل احتجاجكم لأهداف مشبوهة

أصدرت وزارة الداخلية بلاغا عقب الزيارة التي قام بها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إلى منطقة الحسيمة ولقائه مع أعضاء الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم، حيث جاء في البلاغ،  أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عقد اليوم الاثنين 10 أبريل 2017 بمدينة الحسيمة، اجتماعا مع أعضاء الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم، حيث، “.. أكد وزير الداخلية أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية الصارمة من أجل تنفيذ أمثل للمشاريع المدرجة ضمن مخطط “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي يرتبط بالعديد من القطاعات الحيوية وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد، فإن مختلف المتدخلين يقومون بمجهودات كبيرة من أجل الالتزام بالآجال المحددة للإنجاز، حيث تم إعطاء انطلاقة الأشغال في عدد من المشاريع الهامة، في حين سيتم الشروع في باقي المشاريع منتصف هذه السنة أو نهايتها على أبعد تقدير فور الانتهاء من بعض التدابير الأولية المرتبطة بكل مشروع على حدة، مشددا أيضا على أن الدولة عازمة كل العزم على مواصلة مقاربتها التنموية بتسخير كل إمكانياتها المادية واللوجستيكية والبشرية لتنفيذ جميع تلك المشاريع في الآجال المعلن عنها وتدارك التأخير المسجل في بعض المشاريع لسبب أو لآخر”.
وأبرز وزير الداخلية أن الهدف من كل ذلك هو التجاوب مع نبض الساكنة ومطالبها ذات الطابع الاجتماعي المحض، لاسيما وأن أغلبها يرتبط بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، سواء بالمجال الحضري أو القروي، مثيرا بالمقابل الانتباه إلى أن بعض العناصر والجهات التي يعرفها الجميع تعمل على استغلال مختلف التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي.
وهي الأهداف المشبوهة، يسجل السيد وزير الداخلية، التي لم يتم الاكتفاء بالتخطيط لها على مستوى الميدان، بل يتم التأطير لها سياسيا عبر الترويج لعدد من الشعارات السياسية المتطرفة ولخطاب الكراهية ضد المؤسسات، في مسعى خائب لكسب سند شعبي مفقود، أمام ساكنة مفعمة بالوطنية، ما فتئت تعبر عن تشبثها بأهداب العرش العلوي المجيد على مر تاريخ الدولة المغربية”.
وكجواب على ما يروج له البعض حول طبيعة التنظيم الإداري للإقليم، “أكد وزير الداخلية على أن إقليم الحسيمة، كباقي أقاليم المملكة، تسري عليه ابتداء من سنة 1959 مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2458 بتاريخ 4 دجنبر 1959، والذي صنف الإقليم كواحد من بين 16 إقليم وعمالتين المٌشَكِّلين للمملكة في تلك الفترة، علما أن هذا الظهير قد خضع لعدة تعديلات تواكب التطور المجالي الذي عرفته بلادنا”.
كما شدد الوزير على أن “هذه الخطابات والتصرفات اليائسة التي يلجأ إليها البعض، لن تزيد الدولة إلا عزما على مواصلة مقاربتها التنموية الطموحة، والتي لا ترتبط بسياق زمني معين، بل هي خيار استراتيجي لا رجعة فيه، عنوانه المواكبة والاستمرارية والتجدد”.
وبذات المناسبة، أبرز الوزير أن وزارة الداخلية “حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى إعطاء نَفَس جديد في العلاقة بين السلطات المحلية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والنقابيين، حيث تم تمكين إقليم الحسيمة من خيرة أطر الإدارة الترابية في مختلف مستوياتها، كما تم الالتزام بنفس التوجه بالعديد من القطاعات الحكومية الأخرى، رغبة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للساكنة والتسريع من وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، داعيا في هذا السياق السلطات الترابية، باعتبار دورها المحوري، إلى اتخاذ الحوار منهجا في التعامل مع المواطنين، وفتح أبواب مكاتبها في وجه الساكنة للإنصات لحاجياتها الاجتماعية، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية المكرسة للمفهوم الجديد للسلطة، والوقوف الميداني على حسن إنجاز الاختيارات والأوراش التنموية، وبرامج الحكومة ومخططات الجماعات الترابية”.
وعلى نفس النسق من الالتزام بقضايا المواطنين، أكد وزير الداخلية على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين المحليين، وعلى رأسهم ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية الذين يبقى من واجبهم حسن الإنصات وقضاء حاجيات المواطنين والرفع من جودة الخدمات العمومية، بتنسيق مع عامل الإقليم، مبرزا أيضا أن المسؤولية ملقاة كذلك على عاتق الأحزاب السياسية الممثلة بالإقليم التي يخول لها دستور المملكة مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وإعداد أطر كفؤة تتولى المسؤوليات الانتخابية، وداعيا في هذا الصدد أيضا المنتخبين إلى الاضطلاع بدورهم كاملا، باعتبارهم الأكثر قربا من الساكنة.
من جهة أخرى، توجه وزير الداخلية بالدعوة لجمعيات المجتمع المدني بالمنطقة لممارسة دورها في تأطير المطالب الاجتماعية للساكنة انطلاقا مما يخوله لها القانون من صلاحيات هامة، والحفاظ في نفس الوقت على المكتسبات التي تم تحقيقها على جميع المستويات السياسية الاجتماعية والاقتصادية، وعدم ترك المجال مفتوحا للعناصر المشبوهة الساعية للمس سلبا بهذه المكتسبات”.