البنك الدولي يصادق على تخصيص 150 مليون دولار للمغرب لهذا السبب

صادق البنك الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، على منح المغرب 150 مليون دولار، ويهدف هذا التمويل إلى دفع المغرب لتعزيز الحماية الاجتماعية، والاندماج الاقتصادي للمغاربة، وذلك عن طريق إجراءين أساسيين، أولاً تحديد المغاربة الأكثر فقراً، ومساعدة تكوين المقاولات الصغرى المبتدئة.
وكانت مؤسسة “بريتون وودز”، حسب “جون أفريك”، هي من تكلفت بتخصيص 100 مليون دولار لإنشاء سجل وطني للحالة المدنية  سيمنح لكل شخص مغربي رقم خاص به، وكذلك يوفر هذا السجل تعريف خاص بالحالة الاقتصادية والاجتماعية لكل فرد، ويمكن بذلك من حصر المغاربة الأكثر تهميشاً، وفقراً، وستشرف وزارة الداخلية على هذا المشروع في مدة محددة في 5 سنوات، بتتبع تقني من البنك الدولي.
وقال ديغو أنجل أوردينولا، رجل الاقتصاد داخل البنك الدولي إن “هذا البرنامج سيمكن 9.3 مليون من المغاربة المنتمين إلى الطبقات الفقيرة والمهمشة، من الولوج بسهولة إلى برنامج الحماية الاجتماعية”، مضيفاً حسب “جون أفريك” بأن “هذا البرنامج سيجعل المغرب يحدد الفئات المحرومة والفقيرة، ويجعل سياسته الاجتماعية تسير في الطريق الصحيح، وتكون لها نتائج فعالة على الساكنة”.
ومن جهة أخرى يهم الإجراء الثاني تشجيع المقاولات الصغرى والمبتدئة، وقد خصص لهذا المشروع 50 دولار، حيث يعتبر البنك الدولي ان هناك دراسات أكدت على أن مثل هذه المقاولات خصوصاً في مناطق إفريقيا وشمالها، والشرق الأوسط، تمكن بشكل كبير من خلق مناصب شغل، ومحاربة البطالة، ولكن هذه المقاولات تلقى صعوبات في التمويل من قبل البنوك المحلية، وكذلك على مستوى المنافسة.
ومن جهتها قالت ماري فرونسواس، مديرة العمليات الخاصة بالمنطقة المغاربية داخل البنك الدولي، إن هذان الإجراءين يأتيان في إطار دعم جهود السلطات في المغرب، من اجل الحد من الإقصاء الاجتماعي، وتعزيز القطاع الخاص، ومن المعلوم أن إلتزامات البنك الدولي في المغرب بلغت 850 مليون دولار في 2016، مقابل 1.05 مليار السنة التي قبلها، و109 مليار دولار في سنة 2014.