“قربالة” في جمعية موظفي مجلس المستشارين

قرر عدد من موظفي مجلس المستشارين اللجوء إلى رئيس المجلس، حكيم بنشماس، لتحكيمه في ما اعتبروه تلاعبا في مصير في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس المستشارين.

وحسب مصادر “الأول” فإنه بعد تأجيل الجمع العام للجمعية، الذي كان مقررا يوم 2 مارس، بسبب تغيب عبد الكبير الشناوي، الكاتب العام للنقابة ومدير الموارد البشرية، والذي كان مجموعة من النافذين في الجمعية يدفعون في اتجاه انتخابه رئيسا، بمبرر أنه لم يراكم عداوات مع أية جهة، رغم رفضه هو الترشح، وأيضا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بفعلِ تدخلات خارجية نافذة، قرر الرئيس الحالي تأجيل الجمع العام لمدة 15 يوما (سينعقد يوم الخميس 16 مارس الجاري) في ضرب واضح للقانون الأساسي الذي ينص على أنه في حالة تعذر عقد الجمع العام في التاريخ المحدد له، يعقد داخل الأسبوع الموالي كحد أقصى.

وقد فوجئ المنخرطون الذين حضروا اجتماع 2 مارس، المؤجل، أن عددا من الموظفين غير مسجلين في لوائح المنخرطين، وعلى رأسهم ثريا الهمام، الرئيس السابقة للجمعية، والتي أعلنت نيتها في الرشح من جديد.

غير أن النقطة التي أفاضت الكأس، وأغضبت منخرطي الجمعية، هي أن اللوائح تؤكد وجود 242 منخرطا، بينما التقرير المالي يقول أن عدد المستفيدين من “الخدمات” التي تقدمها الجمعية هو 286.

وأمام استياء وغضب المنخرطين لجأ المكتب المنتهية ولايته إلى تبرير ذلك بأن الجمعية مجرد وسيط بين الموظفين والإدارة، وأن عد المستفيدين بلغ 286 لأن الإدارة عممت الاستفادة على كل الموظفين بمن فيهم غير المنخرطين في الجمعية، وهو ما رد عليه الغاضبون بالقول إن هذا فيه تغليط وتحايل على الحقيفة، لأن الإدارة تتوفر على مصلحة للشؤون الاجتماعية، رئيسها هو الرئيس الحالي للجمعية (المنتهية ولايته) وبالتالي فمصلحة الشؤون الاجتماعية هي التي كان عليها أن تضطلع بأمر الموظفين غير المنخرطين في الجمعية.

وفي موضوع ذي صلة عاد عدد من المنخرطي إلى الجدل الذي أثير في الجمع العام السابق، حين طالب البعض بعدم جمع شخص واحد بين رئاسة مصلحة الشؤون الاجتماعية ورئاسة جمعية الأعمال الاجتماعية، وهو ما تم “الوقوف عليه” اليوم.