كل شيئ بيد الملك.. هذه سيناريوهات الخروج من أزمة تشكيل الحكومة

قال ميلود بلقاضي، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن  تشبث كل من بنكيران وأخنوش بمواقفهما بعد أكثر من خمسة أشهر من تعثر تشكيل الحكومة، أدخل المغرب في أزمة سياسية فرضت ثلاثة سيناريوهات ممكنة لتجاوزها. وحسب مقال خص به موقع “هسبريس” بعنوان “حل “البلوكاج الحكومي” بيد الملك .. وبنكيران رقم صعب”، ركز بلقاضي السيناريوهات الثلاثة في:

1- تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة إضافة إلى الاتحاد الدستوري، شرط إعطاء بنكيران حيزا زمنيا لإدخال الاتحاد الاشتراكي للحكومة، وأفضل فرصة هي منتصف 2019 أثناء إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان. وهنا يمكن إزاحة المالكي الاشتراكي من رئاسة البرلمان وترك المنصب للتجمع الوطني للأحرار ومنح الاتحاديين حقائب وزارية على حساب التجمعيين.

2- اتفاق بين المؤسسة الملكية وبنكيران على تشكيل حكومة موسعة ترضي كل الأطراف تحت تبريرات متعددة، نظرا لخصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد وتحدياتها الداخلية والخارجية، حكومة قوية بشرعيتها الشعبية تتابع الإصلاح في ظل الاستقرار، يظهر من خلالها النظام المغربي استثناء في العالم العربي والإفريقي والدولي وسط محيط إقليمي ودولي مضطرب بعد عودة تربع بعض الأحزاب العنصرية على هرم أقدم وأكبر الديمقراطيات الغربية.

3- تأويل دستوري للفصل 42 عبر مدخلين:

أ- المدخل الأول أنه في حالة استقالة بنكيران وعدم إيجاد توافق مع المؤسسة الملكية، فإن التأويل الدستوري سيرجح إعادة الانتخابات التشريعية، وهو خيار صعب ومكلف سياسيا، وله عدة مخاطر ومن أهمها إمكانية عودة قوية لحزب العدالة والتنمية والاستقلال .

ب-المدخل الثاني هو تعيين رئيس حكومة من الحزب الثاني، أي حزب الأصالة والمعاصرة، وهو خيار مستبعد ويتطلب تعديلا دستوريا، وسيكون مكلفا جدا شعبيا وسياسيا، لما له من تداعيات على الاستقرار الاجتماعي والأمن السياسي.

وفي كل الحالات فإن جلالة الملك سيتدخل لتشكيل الحكومة وهو واع بأن بنكيران رقم صعب وحزبه عنصر أساسي في معادلة تشكيل الحكومة، على الأقل، في المرحلة الحالية نتيجة قاعدته الشعبية وقوته التنظيمية وديمقراطيته الداخلية. وكما كتبت في إحدى مقالاتي السابقة يمكن وصف بنكيران بالمحاور أو المفاوض السهل/ الممتنع، فرغم ظهوره بالمفاوض السهل الذي يرغب إخراج تشكيل الحكومة من تعثرها، إلا أنه يفاوض في العمق بإستراتيجية رباعية الأسس: أولها: الحذر من مناورات ما يسمى بالدولة العميقة، ثانيها: الوعي بتدخل حزب الأصالة والمعاصرة في عرقلة تشكيل الحكومة، ثالثها: الحذر من تكتل أحزاب التجمع الوطني والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي بكونها لها أجندة تستهدف بنكيران أولا وحزبه ثانيا. رابعها التفاوض على تشكيل الحكومة وعينه على المؤتمر المقبل للحزب وعلى انتخابات 2021.

وعلى هذا الأساس فمنهجية بنكيران في التفاوض مع باقي الأحزاب لتشكيل الحكومة ليست بالبريئة أو الساذجة، بل إنها منهجية مدروسة وذكية وإستراتيجية تؤمن له تشكيل الحكومة بأقل الأضرار بعد تسرعه في التخلي عن أغلبيته الحكومية السابقة، والرهان على أحزاب الكتلة التي لم يبق منها إلا الاسم بعد ترك حزب الاستقلال وحيدا في الواجهة واختباء حزب التقدم والاشتراكية وراءه والاتحاد الاشتراكي وراء أخنوش، وتشبث الأخير بشروطه الظاهرة والخفية التي قد تتجاوز تبريرات تشبثه بحزب الاتحاد الاشتراكي المقبل على عقد مؤتمره المقبل الذي لن يكون كباقي مؤتمراته السابقة.

وبصفة عامة، كل مؤشرات الأزمة السياسية في تشكيل الحكومة أصبحت متوفرة بعد تشبث كل طرف بمواقفه تحت تبريرات واهية تخدم أجندة الحزب أكثر من أجندة الوطن، ما سيدفع بنكيران، الرئيس المعين بتحكيم ملكي، للخروج من الانتظارية القاتلة لتشكيل الحكومة.. تحكيم ملكي لن يخرج عن خصوصية نظام سياسي يسود فيه الملك ويحكم، لكن في سياق متغير، وهو ما ركز عليه صمويل هنتنغتون في كتابه الصادر عام 1968 تحت عنوان “النظام السياسي والمجتمعات المتغيرة”.