عقد محمد حصاد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 8 مارس 2017 بالعيون، اجتماعا بحضور الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وشرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء و نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووالي وعمال جهة العيون – الساقية الحمراء ورئيس الجهة ورؤساء الجماعات الترابية وممثلي القطاعات المتدخلة والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، خصص لاستعراض سير تنفيذ الالتزامات في إطار النموذج التنموي وتقييم المنجزات وتحفيز الإجراءات التي من شأنها التسريع بتحقيق الأهداف المرجوة طبقا للتعليمات الملكية، وبلوغ الغايات المتوخاة من هذا النموذج والساعية إلى جعل الأقاليم الجنوبية جسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار والفضاء الإفريقي والأطلسي، وبوابة رئيسية نحو إفريقيا بغية توطيد التعاون مع اقتصادياتها الواعدة، في إطار التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو العمق الإفريقي وتطوير الشراكة جنوب – جنوب، وخاصة بعد الزيارات السامية التي قام بها الملك إلى عدد من دول غرب إفريقيا.
وبعد أن ذكَّر حصاد بالخطوط العريضة للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والذي رصد له غلاف استثماري إجمالي قدره 77 مليار درهم، تطرق إلى وتيرة الإنجاز بعد مرور السنة الأولى من تنزيل هذا البرنامج، مبرزا أنه تم إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع المبرمجة سنة 2016، حيث تم الشروع في إنجاز 134 مشروع بغلاف مالي قدره 39,1 مليار درهم، وهي وتيرة الانطلاق، يسجل الوزير، التي بلغت نسب متقدمة في جميع القطاعات المعنية، حيث ناهزت نسبة انطلاق الأشغال على مستوى المشاريع ذات الطابع الاقتصادي المبرمجة برسم سنة 2016 حوالي 99%، في حين بلغت هذه النسبة على مستوى مشاريع البنيات التحتية وإعداد التراب 82%، في مقابل 52% فيما يرتبط بالمشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
وفي هذا السياق، ذكَّر الوزير أيضا بالأهمية الكبيرة التي حظيت بها جهة العيون – الساقية الحمراء على مستوى النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، حيث تم تخصيص اعتماد مالي يقدر ب41,6 مليار درهم، مشيرا إلى أنه تم البدء في الإنجاز على مستوى 50 مشروعا باعتماد مالي يبلغ 23 مليار درهم، من ضمنها الطريق السريع الذي يربط جزؤه الأول بين العيون وطرفاية، ابتداء من فاتح أبريل المقبل، وبرنامج التنمية الصناعية “فوس بوكراع”، ومشروع “تيكنوبول” فم الواد، ووحدتين للطاقة الشمسية بكل من العيون وبوجدور، فضلا عن عدد من المشاريع الاجتماعية المرتبطة بمجالات التربية والتعليم والثقافة والتشغيل والصناعة التقليدية، والتي كانت موضوع اتفاقيات بين الجهة والقطاعات الحكومية المعنية، والتي من المنتظر أن يتم إطلاق الأشغال بها خلال هذه السنة.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن كل المعطيات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مختلف المشاريع المبرمجة تسير في الطريق الصحيح وفق الأهداف المسطرة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتسريع من وتيرة المشاريع الأخرى التي لم يتم الشروع بعد في إنجازها.
تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025
يذكر بنك المغرب بأنه، ابتداء من فاتح يناير 2025، ستصبح جميع العروض المتعلقة بصفقاته إلزامي…