سانديك “لاسامير”: ثمن بيع الشركة غير مهم وسندرس حتى العروض بدرهم رمزي

أوضح محمد الكريمي “سانديك” شركة “لاسامير” المكلف بالتصفية القضائية، اليوم الخميس في الندوة الصحفية التي خصصها لتوضيح مسطرة تصفية الشركة، أن “الإطار القانوني الذي يدخل فيه بيع الشركة وتصفية أصولها يدخل في الفصل 623 من الكتاب الخامس من الفصل الثالث من مدونة التجارة، وهو ما يحدد طريقة التصفية بدون تحديد الثمن الافتتاحي لتفويت الشركة على عكس ما تم تداوله في السابق”.

وأضاف الكريمي أن “المحكمة عندما قررت التصفية كانت حكيمة وذلك بنصها على مواصلة نشاط الشركة واستمرار العمال وذلك لأخذها بعين الاعتبار وضعية الشركة من حيث حجمها وكذلك وضعها المالي”.
وبخصوص الحالة التي أضحت عليها مصفاة الشركة اليوم، أوضح “السانديك” أن، “أطر ومسؤولو الشركة حافظوا على صيانة الآلة وهو ما يسمح للمستثمر الجديد للشركة أن يبدأ الانتاج باستثمار لا يتجاوز 40 مليون درهم وفي مدة تتراوح بين 4 حتى 5 أسابيع”، أما في حالة عدم استمرار صيانة آلات الشركة سيصرف المستثمر الجديد الملايير ولن يستطيع بداية الانتاجإلا بعد مدة تتجاوز 18 شهر”.
وفيما يتعلق بالعروض التي قدمت إلى حدود الآن لشراء الشركة بكل أصولها، أوضح الكريمي “قدمت مجموعة من الشركات اهتمامها بشراء الشركة والآن عروضها في طور الدراسة” مضيفا “لقد اشترطنا على المستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم بشراء “لاسامير” وضع مخطط استثماري يوضح طريقة اشتغالهم في الشركة من أجل ضمان استمرار الشركة وعمالها، وكذلك وضع ضمانات من أجل استمرار العمال وضمان وضعيتهم الاجتماعية”.
وأضاف الكريمي، أنه قام رفقة أطر الشركة باعداد دفتر للتحملات شامل يوضح جميع المعطيات حول المقاولة وكذلك القانون المنظم للمقاولات في المغرب لتسهيل دراسة وضعية الشركة للمستثمرين الأجانب وسيكون رهن اشارة جميع المهتمين في المحكمة التجارية”.
وجوابا على سؤال مصير العروض المقدمة إلى حدود الآن، قال الكريمي “جميع العروض تدرس وسيتم التعامل معها، ومسألة الثمن لم تعد مطروحة في مسطرة التصفية المتبعة في حالة “لاسامير”، وجميع العروض حتى تلك التي قدمت بدرهم رمزي ستدرس بدورها”.