قال احمد عصيد، خلال مداخلته في ندوة نظمت الخميس 28 يناير بالدار البيضاء في موضوع “حرية المعتقد”، “إن النظام التعليمي بالمغربي يربي الأطفال على كُره الديانات الأخرى، حيث يتم تعليمهم بأن كل الديانات، عدا الإسلام، محرفة. مضيفا أن المؤسسات التعليمية تلجأ إلى طرق وأساليب لا تخلو من عنف واستبداد، وهذا النوع من التربية والتعليم لن يقودنا إلى مجتمع مستقر مستقبلا”.
وأضاف عصيد، خلال تدخله، أن حرية المعتقد تساهم في ترسيخ قيم الديمقراطية، وتترك للفرد حرية اختيار نمط عيشه دون إكراه، مع ضمان ممارسة ديانته سرا أو علنا. وأبرز الناشط الأمازيغي العلماني أهمية مناقشة مفهوم حرية المعتقد في السياق التي تعيشه بعض الدول العربية والإفريقية من حروب وصراعات طائفية، مما يدعي إلى ضرورة إقرار حرية المعتقد لإنهاء الصراعات وضمان الاستقرار السياسي.
وتحدث في نفس الندوة عبد اللطيف الحناشي، أستاذ التاريخ السياسي المعاصر بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة بتونس، عن مفهومي حرية الضمير والمعتقد في الدستور التونسي لما بعد الثورة، مؤكدا أن إضافة المفهومين إلى النص الدستوري تم بفضل مشاركة الشعب في إقرار دستور جديد للبلاد.
منير بنصالح رئيس جمعية أنفاس الديمقراطية، قال في مداخلته بنفس الندوة، إنه يجب على الدولة إحداث تعديل دستوري بالتنصيص على حرية المعتقد، في ظل إيمان العديد من الناس بهذا المفهوم، مضيفا أن كل واحد يبقى حرا في ديانته وعقيدته، وعلى الدولة أن تضمن له حق ممارستها بكل حرية.
أما بدر الدين مفتاحي، الباحث في الشؤون الإسلامية، فقال إنه يجب الدفاع على الحرية بالإسلام ومن داخله، وليس العكس، مضيفا أن ما يقع في محيطنا عائد لسوء تأويل النصوص الدينية، كما أضاف أن الجماعات المتطرفة تحمل أجندة سياسية لا علاقة لها بالدين.
مهدد بالسجن 583 عاما.. محاكمة طبيب متهم بإدخال رضع عاديين إلى وحدات الخدج للاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي بتركيا
تجري في إسطنبول بتركيا محاكمة طبيب متهم بالاحتيال في ملف مدفوعات الضمان الاجتماعي بشكل ترت…