هل أقصت وزارة التربية الوطنية مرشحين للتوظيف بسبب انتمائهم للعدل والاحسان؟

“الأول” من الرباط

في تعليقه الأولي على نتائج مباراة التوظيف في وزارة التربية الوطنية نشر الاستاد الجامعي والباحث في العلوم السياسية عبد الرحيم العلام تدوينة في جداره الفايسبوكي اكد فيها على انهم في “المبادرة المدنية” لازالوا “بصدد تجميع المعطيات، والوقوف على أهم الاختلالات، وعندما تتوفر لهم كل المعطيات سيصدرون موقفا من العملية برمتها، ويحملون المسؤولية لمن يتحملها”.
واضاف العلام انه “في غياب المعطيات الكاملة من السادة المترشحين، ومن وزارة التربية الوطنية، تبقى كل الاحتمالات واردة، بما فيها الأخطاء التقنية، والأخطاء البشرية، و”أخطاء” أخرى نتمنى أن لا تكون هي الطاغية، وإلا سنكون أمام أزمة اجتماعية وسياسية غير مسبوقة”.
بعد هذه التدوينة بساعتين سينشر العلام تدوينة ثانية جاء فيها “للأسف، الأنباء الواردة بخصوص مبارة توظيف وزارة التربية الوطنية، كلها تسير في اتجاه أن هناك عملية ترسيب ممنهجة في حق عناصر القاسم المشترك بينها هو الانتماء إلى تيارات سياسية معينة، رغم أنهم يتميزون بكفاءة علمية وتربوية، وأنا شخصيا أعرف البعض ممن يمتازون بكفاءة عالية بشهادة حتى مسؤولين من وزارة التربية الوطنية. أرجو أن يكون الأمر مجرد أخطاء مادية غير مقصودة، أما إذا كان على غير هذا النحو، فإننا أمام كارثة على جميع المستويات، وبالأخص على مستوى انتهاك حقوق الانسان. وهنا ينبغي على الكل أن ينتفض في وجه هذا التعسف، لأن القضية هي قضية مجتمعية وسياسية، تهم جميع المواطنين وليس تيارا سياسيا بعينه أو فئة اجتماعية على وجه التحديد. أتمنى أن تترجِح كفة العقل والحكمة، وأن لا يتم تكريس سابقة قد تكون لها مفاعليها المستقبلية”.
ومن خلال التعليقات التي صاحبت تدوينتي العلام سيتضح أن الأمر يتعلق بمرشحين ينتسبون إلى جماعة العدل والإحسان مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول حقيقة هذا الامر وحول خلفياته وحول طبيعة الجهات التي يمكن ان تكون وراء ذلك؟
للإجابة عن هذه الأسئلة ربط موقع الأول الاتصال بالاستناد عبد الرحيم العلام لاخد توضيحات في الموضوع وإجابات عن الأسئلة السالفة الذكر غير انه طلب من الموقع تأجيل ذلك إلى أن تتجمع كل المعطيات.
تدوينة العلام سيتم تأكيدها من طرف أكثر من مصدر بل هناك من المعلقين في الفايسبوك من ذهب إلى حد اتهام جهات داخل الدولة بالوقوف وراء ترسيب هؤلاء المرشحين والتضييق عليهم في إطار حربها على جماعة العدل والإحسان!!
مصادر أخرى أكدت للموقع أن ما نشره العلام أمر لا يمكن الاستغراب منه لاسيما وأنه قبل أشهر فقط تم طرد عدد كبير من رجال الأمن من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بعد انتهاء مدة تدريبهم والتحاقهم بمقرات تعيينهم دون تقديم أي مبرر ما عدا تسريبات لوسائل الإعلام تحدثت عن وجود اعتبارات أمنية صرفة تتعلق بتدين البعض منهم او بوجود أقرباء للبعض الآخر في جماعات دينية.
الرقابة على الجهاز الأمني من أي اختراق اسلامي من وجهة نظر نفس المصدر أمر يمكن تفهمه لضرورات الأمن القومي ولحساسبة الجهاز الأمني حتى وان كانت واقعة طرد الأمنيين تطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيتها لأن المقاربة الاستباقية كانت تستدعي ان يكون القرار في مرحلة التدريب وليس بعد انتهاء الخدمة..
لكن مراقبة قطاع مثل وزارة التربية الوطنية وترسيب المرشحين للتوظيف فيه لاعتبارات سياسية ترتبط بانتمائهم لجماعة العدل والإحسان أمر من الصعب جدا القبول به كما لو ان الامر يتعلق بجماعة الخدمة في تركيا في ظل وجود وثيقة دستورية تتضمن باب كاملا للحقوق والحريات وفي ظل مصادقة المغرب على عدد من الاتفاقات الدولية التي تحمي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات من اي شطط او تعسف.