15 برلمانيا فرنسيا يتهمون الجزائر بقتل واغتصاب “pieds noirs”

يستعد البرلمان الفرنسي لإصدار قانون جديد يتهم الجزائر بالتورط مجازر قتل واغتصاب وتعذيب وسلب ممتلكات واضطهاد فرنسيي الجزائر (Pieds-Noirs) غداة استقلال الجزائر في يوليوز 1962.

وقد تقدم 15 نائبا فرنسيا بـ”مقترح قانون للاعتراف الرسمي بمسؤولية الدولة الفرنسية في ما تعرض له الفرنسيون المرحلون من إهمال ومجازر”.

ويتهم النواب الـ15، في مقترح القانون هذا، الجزائر بالتورط في “المجازر” التي طالت المقيمين الفرنسيين بالتراب الجزائري، بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في مارس 1962، وما ترتب عنها من “سلب” لأموالهم وممتلكاتهم، وهجرانهم لمساكنهم ومقاولاتهم”.

ويأتي مشروع القانون هذا، بعد أيام على تقدم لجمعية الوطنية الفرنسية بمشروع قانون آخر يسعى لتحميل الدولة الجزائرة مسؤولية “المجازر” التي ارتكبت في حق “الحركى” (الجنود الجزائريون في صفوف الجيش الفرنسي خلال الثورة الجزائرية).