حركة أنفاس تحذر من استغلال الفراغ الحكومي لتمرير مشاريع “ليبرالية”

حذرت حركة أنفاس الديمقراطية، من استمرار حالة الفراغ الحكومي والتشريعي ومن كلفتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية أمام نخب حزبية همها الأول توزيع المناصب السامية دون أي حد أدنى لمقارعة المشاريع.
واستغربت الحركة في بلاغ لها توصل موقع الأول بنسخة منه، “استمرار تمرير مشاريع مصيرية كلبرلة صرف العملة الوطنية بإيعاز من صندوق النقد الدولي … خارج دائرة المساءلة السياسية وفي غياب صوت ممثلي الشعب، كما يعلن إصدار الحركة لتوصياتها في الموضوع عاجلا”.
وأضاف ذات المصدر، أنه “يضم صوته للاتحاد النسائي الحر و مجموعة شابات من أجل الديمقراطية للتنديد بجريمة الاغتصاب التي طالت 15 شابة و راحت ضحيتها الشابة “الحسناء” ذات 18 ربيعا. كما يضم صوته إلى صوت المجتمع المدني التونسي في التنديد بحادث إبطال المتابعة في حق مغتصب طفلة عمرها 13 سنة و تزويجها له طبقا للفصل السيئ الذكر 227 من القانون الجنائي التونسي (في محاكاة للفصل 475 الغير مأسوف عليه في القانون الجنائي المغربي). ان حوادث العنف، في المغرب و في منطقتنا، ضد النساء تتطلب المزيد من النضال من أجل تحقيق المساواة و تجفيف منابع الفكر الداعي للعنف ضدهن”.
وكذلك بعد أن أشادت الحركة ” بالإعلان عن مراجعة مناهج تدريس مقررات التربية الدينية و التاريخ” و إعلانها “استعدادها للمساهمة في هذا الورش” عبر بيان مجلسها الوطني في 28 مارس 2016، يتفاجأ المكتب الوطني بما تضمنته بعض هذه “المناهج المنقحة” من تهافت و تراجع عن أبجديات احترام التعايش الديمقراطي، و جاء فيها مثلا قول ابن الصلاح أن “الفلسفة أس السفه و الانحلال، و مادة الحيرة و الضلال، و مثار الزيغ و الزندقة، … و من تلبس بها … أظلم قلبه عن نبوة محمد(ص)”. إن حركة أنفاس الديمقراطية تضم صوتها لصوت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة لدعوة “لدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية للتراجع الفوري عن هذه الكتب المدرسية وسحبها من التداول المدرسي درء للفتنة والتطرف وحفاظا على سلامة الجو التربوي بالمؤسسات التعليمية”.
وأضاف ذلت البلاغ أنه “يجدد دعوة الحركة لمقاومة تبضيع التعليم و خوصصة المرافق العمومية كما يحذر من المساس بالمقر التاريخي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، و في غياب تنظيم طلابي قوي، فإنه يشكل ذاكرة حية تشهد على نضالات المغاربة وجب المحافظة عليها في إطار جبر الضرر الجماعي”.