أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري بيانا صحفيا، أعلنت من خلاله أن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يبقى ساري المفعول، وذلك بعد إلغاء محكمة العدل الأوروبية لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 دجنبر 2015، الذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ واعتبر البيان أن رفض المحكمة الطعن المقدم من طرف جبهة “البوليساريو” لكونه غير مقبول٬ خطوة للحفاظ على إطار الشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وأضاف البيان “..لقد مر التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي من اختبار حقيقي، خلال أطوار هذه الدعوى القضائية. نأمل أن تكون هذه المحاولة المجهضة للتأثير على الجانبين٬ دافعا لحماية مستقبل العلاقات التاريخية والمتطورة بين الشريكين من أي تقويض من شأنه أن يعطل مسار هذا التعاون المثمر بين المغرب والاتحاد الأوروبي. الثقة والوضوح٬ شرطان أساسيان لنجاح واستمرارية أي شراكة”.
وأكد البيان أنه “بغض النظر عن جودة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تستمد قوتها من عامل الجوار والجذور التاريخية٬ فإن تماسك شراكتنا ينبني أيضا على جهود كلا الجانبين لبناء إطار شامل ودائم للتعاون.
من الضروري أن تكون اتفاقيات الشراكة محمية قانونيا٬ لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بصياغة الاستراتيجيات٬ والتخطيط وخلق فرص الشغل.
لقد التزم فلاحونا بشكل فعال في إنجاح تنفيذ الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن الطبيعي أن يتوخوا نفس الالتزام من الطرف المقابل”.
وأشار البيان ايضا إلى أنه “بهذه المناسبة، تحيي وزارة الفلاحة والصيد البحري مسؤولية الفاعلين في القطاع على انخراطهم الكامل في مقاربة أساسها التشاور والحوار وتقريب المواقف. تحيي أيضا تعبئة الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية بشأن هذا الملف ودفاعها الثابت عن مصالح الفلاحين المغاربة من جميع المناطق وجميع السلاسل”.
وختم البيان “بعزم وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، في أعقاب طي هذا الملف، تفعيل بند الموعد المحدد بموجب البروتوكول الحالي. اذ سيتم التطرق إلى العديد من الطلبات التي تقدم بها المغرب ضمن اتفاق الشراكة الفلاحية. ومن المنتظر أيضا تصفح ونقاش أي مستجد يمكن أن يطبع هذا الملف”.
