غريب.. محكمة القنيطرة تعتمد ملفا اعترف الحموشي بزيف معطياته وعاقب شرطيين أنجزاه

بعد اتهامها مصلحة حوادث السير، التابع لولاية أمن للقنيطرة، بتزوير محضر معاينة، ووضع علامة تشوير “ممنوع المرور” (panneaux d’interdiction) بالشارع الذي شهد حادثة سير (اصطدام دراجة نارية بسيارتها)، بعد مرور خمسة أيام على وقوع الحادثة، وتضمين محضر الشرطة ما يفيد أن علامة “ممنوع المرور” كانت موجودة لحظة وقوع الحادثة، وأن السيدة “سميرة. ر” كانت تقود سيارتها في الاتجاه المعاكس الممنوع. وبعدما نشر موقع “الأول” شهادة تسلمتها السيدة إياها من مصالح التشوير الطرقي، موقعة من طرف رئيس المجلس البلدي للقنيطرة، تؤكد أن علامة التشوير تم وضعها بعد تاريخ الحادثة بخمسة أيام، علمنا في “الأول” أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بفتح ملف تأديبي في حق الضابط والمفتش الشرطة اللذين حررا المحضر، لكن من دون أن يترتب عن ذلك توقيف وبطلان متابعة السيدة “سميرة. ر” أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بناء على نفس المحضر الذي يتضمن وقائع ومعطيات “مزيفة”.
وقد توصل الموقع برسالة من السيدة “سميرة. ر” هذا نصها:
سبق لهذا الموقع أن أثار قضية تزييف محضر الشرطة لوقائع حادثة سير وقعت بإقليم القنيطرة بتاريخ 16 يناير 2016 بناء على شكوى تقدمت بها باعتباري كنت ضحية لقلب المعطيات والوقائع في المحضر الذي توبعت به في المحكمة الابتدائية وصدر حينئذ الحكم ضدي بناء على أنني كنت أسوق سيارتي في الاتجاه الممنوع وهو ما يفنده تقرير مصلحة التشوير الطرقي الذي يثبت أن علامة الاتجاه الممنوع وضعت لاحقا وذلك خمسة أيام بعد وقوع الحادثة، فإنني مازالت لحدود الآن أتابع قضائيا من طرف محكمة الاستئناف بالقنيطرة بناء على نفس المحضر، رغم أننا عرفنا من خلال بعض الصحف والمواقع الإلكترونية أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بفتح ملف تأديبي في حق ضابط ومفتش الشرطة بمصلحة حوادث السير بولاية أمن القنيطرة اللذين حررا المحضر المذكور، وارتكابا تجاوزات وإخلالات أثناء معاينة الحادثة المذكورة حسب البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن حول الحادثة إذ تم التأكد من أن علامة المنع تم تثبيتها لاحقا، وهو ما استدعى فتح ملف تأديبي للموظفين المسؤولين نظرا لإخلالهما بواجبهما ومسؤوليتهما المهنية في معاينة الحادثة ونقل الوقائع بدقة. بعد هذا التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات الذي قامت به الإدارة العامة للأمن الوطني مشكورة لإعادة الثقة للمواطن وضمان أمنه وتحسيسه بأن الشرطة موجودة أساسا لحمايته وخدمته، أليس من واجب الإدارة العامة أن تحرك المساطر القانونية وتستدرك الأمر وتلغي أو تطعن أو توقف العمل بمحضر شرطة مزيف صدر عن أحد مصالحها أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، لأنه إذا لم يحدث ذلك وإذا لم يتم إنصافا بتحقيق العدل فإن كل ما تم سيكون بمثابة هباء، نحن نعول على أن تقوم مصالح الأمن بالطعن في محضر معاينة الشرطة الذي أتابع به وإثبات المعطيات الحقيقية لتكون المحاكمة في الاستئناف عادلة، ومن أجل هذا كنا قد أثرنا الموضوع، ونعرف أن القائمين على الإدارة العامة للأمن الوطني سيصححون ما أفسده المخلون بالواجب، لأن تبعات محضر الشرطة المزيف حول وقائع حادثة السير ستظل سارية الأثر في الاستئناف ما لم يوقفها تدخل من الإدارة التي أصدرت محضر المعاينة، بتصحيح ما يتضمنه هذا الأخير من شهادات.