تقرير للبنك الدولي: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بوتيرة أسرع تبلغ 3.6٪ في عام 2025

قال البنك الدولي في أحدث تقرير له عن أحدث المستجدات الاقتصادية للمغرب بعنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال”، إن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، واتجاهات إيجابية في عام 2024 على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها. كما أن الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة خففت من ظروف الجفاف، مما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الكلي إلى 3.6٪ في عام 2025.

وفي 2024، حسب التقرير، تباطأ النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي في المغرب إلى 3.2٪ بسبب آثار الجفاف، غير أن النمو غير الزراعي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8٪، مدفوعا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمال، وانخفض معدل التضخم إلى أقل من 1٪، مما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية. ولا يزال المركز الخارجي للمغرب مستقرا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية. وعلى الرغم من ضغوط الإنفاق، فإن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي آخذة في الانخفاض تدريجيا.

ولا تزال هناك تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، يقول البنك الدولي، وقد أدت الصدمة التضخمية الأخيرة إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة. وعلى الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنا مع إضافة حوالي 162 ألف فرصة عمل، فإن خلق فرص العمل لا يزال يشكل تحديا جسيما. فعلى مدى العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10٪، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5٪. وتتأثر هذه الفجوة بالآثار المستمرة لصدمات ما بعد الجائحة، والآثار المتأخرة للإصلاحات الأخيرة، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع تبلغ 3.6٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن يتيح تحسن الظروف المناخية انتعاشا جزئيا في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5٪. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو غير الزراعي قليلا إلى 3.5٪ بسبب التأثيرات الأساسية.

وتعليقا على ذلك، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “لا تزال الآفاق الاقتصادية للمغرب قوية، وتتسم بالسيطرة على التضخم، وقوة مركزه الخارجي، ومساره الثابت نحو ضبط أوضاع المالية العامة، واستقرار نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي”. وأضاف “متابعة تطبيق الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الصدمات الأخيرة وتحديات التوظيف، لا سيما تلك التي تؤثر على الشباب المغربي، أمرا بالغ الأهمية لاستدامة النمو الاقتصادي. وسيتطلب هذا إدخال تحسينات موجهة على بيئة الأعمال”.

ويتضمن التقرير فصلا خاصا يغطي مناخ الأعمال في المغرب، مع رؤى مستمدة من مجموعة بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال المنشورة في عام 2024، ويسلط الضوء على فرص الإصلاح. ويتفوق أداء المغرب على البلدان ذات الدخل المماثل في الأطر التنظيمية والخدمات العمومية، لكنه يتراجع عن الركب في الكفاءة التشغيلية. وتشمل مجالات التحسين التي تم تسليط الضوء عليها معالجة ارتفاع التكاليف والحواجز أمام التوظيف في القطاع الرسمي، وتوضيح الإجراءات، وتعزيز العمليات الرقمية والشفافية في تسوية المنازعات، ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني ورقمنة الخدمات المقدمة لحالات الإعسار.. ويتضمن هذا القسم تحليلا ينظر في البلدان الرائدة للمساعدة في تحديد أولويات الإصلاحات في المرحلة المقبلة.

ويظهر التقرير أنه مع الإصلاحات الاستراتيجية والالتزام بالتحديث، فإن المغرب لديه القدرة على تعزيز بيئة الأعمال بشكل كبير، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق سوق عمل أكثر شمولا.