البرلمان المنفتح.. مجلس المستشارين نموذجا

في إطار إنفتاح مجلس المستشارين على محيطه وتنشيط الحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، راكم على إمتداد تجربته رصيدا مهما من خلال العديد من المبادرات التي جعلته في صلب النقاش العمومي بكونه يتعاطى مع مختلف القضايا التي تحظى بمتابعة الرأي العام لاسيما الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا وضع إطار مؤسساتي متكامل لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال إختصاص المجلس، وذلك تأكيدا لمتطلبات التفاعل البرلماني مع ديناميات المجتمع.
وانسجاما مع هذا المسعى نظم المجلس العديد من المنتديات والملتقيات الفكرية والأنشطة الإشعاعية، التي توخت تعزيز انفتاح المجلس على إنشغالات وتطلعات المواطنات والمواطنين، مما جعله فضاء للتداول والتناظر حيث شكل المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية فرصة لتحديد معالم نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية في تكامل تام مع أجندة التنمية المستدامة الأممية.

المنتديات والملتقيات الفكرية

يرمي مجلس المستشارين من تنظيم هذه المنتديات التي تمت تحت رعاية الملك محمد السادس، إلى التحديد الأدق لدور البرلمان في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، إنطلاقا من أدواره الدستورية في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية.
وتفاعلا مع المرجعية الأممية التي كرست يوم 20 فبراير يوما عالميا للعدالة الاجتماعية، عمل المجلس على إرساء تقليد سنوي للإحتفاء بهذا الموعد الأممي من خلال تنظيم منتدى سنوي برلماني دولي للعدالة الاجتماعية تحت الرعاية الملكية، بغية تكريسه كثقافة في النسيج المؤسساتي الدستوري وتحدو المجلس في ذلك الرغبة في أن تكون له مساهمة إيجابية في مسار بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، تفعيلا للأدوار المنوطة بالبرلمانات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية كما أقرها الاتحاد البرلماني الدولي في العديد من قراراته ويكاد يكون مجلس المستشارين تجربة منفردة على صعيد برلمانات العالم، إذ ليس هناك برلمان يخلد بشكل سنوي هذه المناسبة الأممية بمنطق إحتضان نقاش عمومي تعددي حول موضوع العدالة الاجتماعية لإرتباطها الوثيق بالولوج إلى الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، علما بأن دستور بلادنا يتضمن مبادئ وإلتزامات إيجابية وكذا أهداف ذات قيمة دستورية تندرج جميعها في مسعى تحقيق العدالة الاجتماعية، بدءا من تصدير الدستور إلى القواعد الأفقية الضامنة للعدالة الاجتماعية وكذا الآليات ذات الطبيعة المعيارية التي تساعد على برمجة وإعداد السياسات العمومية، وينبغي التذكير هنا بالطبيعة المعيارية الواضحة، للإلتزامات الدستورية الإيجابية المتعلقة بحماية الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية لفئات عمرية ومجتمعية، تحقيقا للطابع الإدماجي للعدالة الاجتماعية، مما يجعل من الإطار الدستوري المملكة متلائم مع إلتزامات المغرب بالاتفاقيات ومتطلباتها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.
وفي نفس السياق ينظم مجلس المستشارين الملتقى البرلماني للجهات وذلك تفعيلا لدوره المركزي بما هو امتداد مؤسساتي للجهات، مجاليا، مهنيا، اجتماعيا، واقتصاديا، وبما هو حاضنة أساسية للأسئلة المستجدة في الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنزيلا للرؤية التي ترمي إلى جعله صوت الجهات بامتياز وإعطائه خاصية متفردة تنسجم مع الاختصاصات والأدوار الجديدة التي منحها له دستور 2011. وذلك في إطار:
– تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطب الملك ذات الصلة بالجهوية، والتي تشكل مرجعية تاريخية وفلسفية، تنير لنا طريق تنزيل الجهوية المتقدمة، كالتزام سيادي لدولة موحدة، تبتغي إصلاحا عميقا لهياكلها؛
– العمل بالمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالجهات والجماعات الترابية، وكذا مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وتلك المرتبطة بالجماعات الترابية الأخرى.
– التأكيد على أن الجهوية المتقدمة التي نبتغيها، يجب أن تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الإصلاحات الديمقراطية. وفي إطار سيادة الدولة ووحدة ترابها الوطني. وكذا وحدتها السياسية والتشريعية والقضائية، وممارسة الدولة لاختصاصاتها المحددة بالدستور والقوانين كما هو الحال في كل الدول الموحدة.
وإيمانا بالأهمية القصوى التي يوليها جلالة الملك، نصره الله، لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يتوخى إعادة صياغة بنية الدولة ونسق هياكلها بإضفاء المزيد من الديموقراطية على تدبير الشأن العام، وضمان تقاطع السياسات الوطنية والقطاعية والترابية؛ جعل المجلس من موضوع الجهوية المتقدمة ثاني الأوراش ذات الأولوية القصوى التي أطلقها المجلس موضوعا كبيرا، وإطارا مؤسساتيا يقدم “دولتيا” ووضعه في موقع الصدارة في أجندة عمله وأنشطته، باعتباره مشروعا إصلاحيا وجوابا على عدد من الأسئلة والاشكالات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية في مختلف تمظهراتها، نظرا للأهمية الفائقة لمبادئ التنظيم الجهوي في تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة مبدأي التعاون والتضامن المنصوص عليهما في الفصل 136 من الدستور.
وفي هذا الإطار، تم توطيد أسس الملتقى البرلماني للجهات الذي يعد بمثابة إطار مؤسساتي للتنسيق، بين مختلف الفاعلين، من أجل تفعيل هذا الورش الدولتي الهام. ويتطلع من خلاله إلى جعل المجلس رافعة مؤسساتية للجهوية المتقدمة ومجلسا حاضنا للتنسيق المؤسساتي وللتفكير الجماعي في سبل ومقومات نجاح هذا الورش الإصلاحي المهيكل، من خلال الاشتغال على فكرة برلمان الجهات بمنطق ملتقيات سنوية لتمكين المجلس من بناء تجربة متفردة على الصعيد العالمي إذ لا توجد، -في حدود علمنا-، تجربة مماثلة.
وفي نفس السياق ينظم مجلس المستشارين ملتقى للشباب المغربي وذلك تعزيزا للدينامية التواصلية والإشعاعية المتواصلة لمجلس المستشارين انسجاما مع تركيبته ووظائفه الدستورية المتفردة، وذلك بهدف تثمين مساهمته الاقتراحية الفاعلة في تأطير الشباب وإدماجه المؤسساتي، والإنصات لهواجسه والتفاعل مع تطلعاته وطموحاته المتعددة في كل مجالات الفعل الاجتماعي والثقافي والتنموي.
وقد انعقدت الدورة التأسيسية لهذا الملتقى من منطلق الاقتناع بأن تنامي الانشغال بموضوع الشباب واحتلاله مساحة واسعة كموضوع اهتمام الفاعلين الاجتماعيين والسوسيولوجيين والتربويين والاقتصاديين والسياسيين، يؤكد على الأهمية والعناية التي يجب أن يحظى بها الشباب في السياسة العمومية، كأولوية تنموية خاصة، لا سيما وأن الدستور ركز في فصله 33 على توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، كما عزز ذلك بإحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي يعنى بقضايا الشباب والعمل الجمعوي كآلية من أجل إعمال وبلورة منطوق الدستور.
وفي ذات السياق، يؤكد النموذج التنموي الجديد أن أحد التحديات الحاسمة والرئيسية للمغرب هو تزويد هؤلاء الشباب بالمهارات التي يحتاجون إليها، وإتاحةالفرص لهم لتحسين آفاقهم في المستقبل، وضمان التعبير والمشاركة المدنية والمبادرة،وبالتالي تعزيز روح المسؤولية المدنية لديهم، وتمسكهم بأساسيات الأمة وتعبئتهم النشطة لتنمية بلدهم.
ومن أجل دعم هذاالرهان أتى ملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي ليكون منصة تواصلية وتفاعلية، على نحو دوري ومنتظم. وهي مبادرة برلمانية يتوخى من خلالها المجلس المساهمة الاقتراحية الفاعلة في تأطير الشباب المغربي وإدماجه المؤسساتي، والإنصات لهواجسه بكلفئاته وشرائحه، والتفاعل مع تطلعاته وطموحاته المتعددة في كل مجالات الفعل الاجتماعي والثقافي والفني والتنموي.. وغيرها من التطلعات والطموحات المشروعة التي تميز فئات الشباب وطبيعتها المتجددة والمتحولة. كما يتيح الملتقى للشباب المشاركة في حلقات النقاش التفاعلية والمناقشات مع أصحاب القرار الوطني والترابي،والتي تشجع المشاركين على الانخراط في مزيد من الحوار حول مجموعة واسعة من الموضوعات،مع بناء علاقات أقوى بين المجلس والشباب من خلال مشاركة مواطنة في تطوير السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب.
ولقد سعى الملتقى، في سياق تمكين الشباب من وسائل المعرفة وإنماء قدراتهم وإثراء معارفهم حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بقضايا الشباب،إلى:
– نهج التفكير الجماعي والاقتراح البناء والمساهمة في إطلاق النقاش حول السياسات العمومية للشباب وطنيا وترابيا؛
– بلورة مقترحات حول تأهيل وتطوير مسؤوليات وأدوار مجلس المستشارين في مواكبة السياسة العمومية الوطنية والترابية للشباب؛
– تشجيع الطرق المبتكرة والحديثة لتعزيز الحوار بين الشباب والسلطات العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات الحكامة؛
– توسيع الإطار المؤسساتي لتعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب على المستوى المركزي والترابي؛
– تشجيع النماذج المبتكرة لإشراك الشبان والشابات في صنع القرار والمساعدة في إدراج مطالبهم في سياق السياسات العمومية؛
– تعزيز وتطوير التواصل والثقة والتفاعل والتنسيق والتكامل بين مجلس المستشارين والجمعيات والمنظمات والمؤسسات والفعاليات الشبابية والعاملة مع الشباب.
وفي نفس الإطار ينظم مجلس المستشارين الملتقى البرلماني للغرف المهنية كفضاء مؤسساتي للنقاش والحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل النهوض بأدوار الغرف المهنية، قناعة من المجلس بأن للغرف المهنية أدوارا محورية يتعين أن تتمكن من الاضطلاع بها،باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا لا سيما على المستوى الترابي إلى جانب باقي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
والغاية من تنظيم الملتقى هو ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية، وخلق فضاء للنقاش المؤسساتي الموضوعي والمسؤول بشأن قضايا وانشغالات الغرف المهنية التي يراهن على أن تشكل إحدى القوى الداعمة لتنمية المقاولة والمساهمة في تعميم أساليب ومبادئ الحكامة الجيدة والممارسات المهنية العصرية.
أن الغرفَ المهنية جَديرة بأن تُساهِم بفعاليةٍ في تنزيلِ ورشِ الاستثمار المُنْتِج على الصعيد الترابي، وذلك لِمَا تتميزُ به من شرعيةٍ انتخابية، وتمثيليةٍ قطاعية واسعة، وإمكاناتٍ تُؤَهِّلُها للاضْطِلاعِ بأدوار مُتقدمةٍ في المستقبل،خَاصَّةً في دَعْمِ ومُرافَقَة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

مجلس المستشارين والبحث العلمي

وكانت كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة محمد الأول- وجدة قد احتضنت مناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون العام في موضوع: “البرلمان المنفتح”. وعالجت أطروحة “البرلمان المنفتح” إشكالية راهنية ترتبط بتأثيرات أزمة الديمقراطية التمثيلية والتحول الرقمي على العمل البرلماني لتحقيق نموذج برلماني يقوم على مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة والتشاور والحق في الحصول على المعلومات. من خلال دراسة حالات ناجحة وتحديد أفضل الممارسات، تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل للتحديات القانونية والاجتماعية والسياسية والفرص التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ فكرة البرلمان المنفتح. وتهدف إلى تطوير توصيات قابلة للتنفيذ من طرف صناع القرار لتعزيز ممارسات ديمقراطية تجعل الأفراد أكثر انخراطا وتصالحا مع الشأن البرلماني.
وعالجت الأطروحة عددا من المواضيع الراهنة والمستجدة، مثل الإعلام البرلماني، والمعلومة البرلمانية، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي من طرف البرلمان، والذكاء الإصطناعي كسبيل وأفق للانفتاح.
وخلصت الأطروحة إلى أن البرلمان المغربي (مجلس النواب ومجلس المستشارين) يمتلك أهم المقومات لتحقيق الانفتاح البرلماني، إلا أن التحديات تبقى في تفعيل تلك المقومات من قبل النخب الإدارية والسياسية. كما يُظهر مجلس النواب تقدما نسبيا، في حين يتمتع مجلس المستشارين بإمكانات أكبر لتحقيق الانفتاح بفضل طبيعته المتنوعة ومبادراته السنوية.
كما خلصت إلى أن الانفتاح البرلماني ليس مجرد مبادرة، بل هو حاجة ملحة تحتاجها المؤسسة البرلمانية والمجتمع، على اعتباره أحد العناصر الأساسية للإجابة عن إشكاليات الديمقراطية التمثيلية، وسيساهم في بناء مؤسسات الدولة الحديثة المستجيبة لسياقات الواقع الاجتماعي والسياسي. كما يمكن البرلمان المنفتح من فهم الإمكانيات التي يوفرها التحول الرقمي وكيف يمكن للمؤسسة البرلمانية الاستفادة منها واستثمارها في تعزيز مكانتها المجتمعية، وتأدية وظائفها على أحسن وجه.
وقد نوه أعضاء اللجنة بموضوع الدراسة، واعتبروا الأطروحة مؤسسة للموضوع، وتشكل منطلقا لتعميق الدراسة في مواضيع أخرى.

مجلس المستشارين في قلب المعرض الدولي للنشر والكتاب

دأب مجلس المستشارين على مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم بالرباط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وهكذا واصل المجلس تأكيد وإبراز انفتاحه المؤسساتي المسؤول عبر تفاعله مع زوار المعرض، بما يسهم في ترصيد مقوّمات ومكتسبات العمل البرلماني وإذكاء الوعي السياسي لدى المواطنات والمواطنين.
وتأتي مشاركة البرلمان بمجلسيه في هذا الموعد الثقافي السنوي الهام في سياق التزام المؤسسة التشريعية بتكريس الشفافية والإعمال الفعلي للحق الدستوري المتعلق بالولوج إلى المعلومات وتبسيط التعرف على البرلمان بمجلسيه من حيث التركيبة والهياكل والاختصاصات، ودوره الحيوي في تطوير الممارسة الديمقراطية.
على مستوى المعرض الدولي للنشر والكتاب استقبل رواق البرلمان عددا مهما من الزوار، من الباحثين والأساتذة الجامعيين والمثقفين والفاعلين السياسيين والمؤسساتيين وكذا الطلبة والتلاميذ من مختلف الأعمار، الذين يتعرفون عن قُرب على عمل المؤسسة التشريعية من خلال أرشيفها ومختلف إصداراتها وأنشطتها.
وبغرض تمكين الزوار،لاسيما الباحثين،من الرصيد الكتبي والوثائقي للمؤسسة التشريعية،تم وضع تطبيق رقمي رهن إشارة المهتمين، يُمكنهم من تصفح إنتاجات البرلمان وقراءتها إلى جانب تحميلها بشكل سلس وسهل،مع الاطلاع على مختلف الصور المُلتقطة لزوار الرواق بشكل يومي،كما يُسهل التطبيق ذاته الولوج إلى البوابة الرقمية الخاصة بالبرلمان على الأنترنيت والاطلاع على رصيده باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وهو ما استحسنه عديد الزوار.
وبتعاون بين البرلمان ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتضن رواق البرلمان في المعرض ورشات محاكاة لجلسات برلمانية عمومية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بعدد من جهات وأقاليم المملكة، سعيا إلى تقريب العمل البرلماني من الناشئة وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية لدى هذه الفئة حيث لعب المشاركون أدوارا للشخصيات التي تشارك في العادة في جلسات عمومية بالبرلمان.
وقد سعى البرلمان من خلال هذه المشاركة إلى إبراز الصورة الحقيقية للعمل البرلماني وتمكين زوار رواق المؤسسة التشريعية من الاطلاع على الرصيد الوثائقي الهام للبرلمان وإصداراته وعدد من الدعامات التواصلية الخاصة باختصاصات ووظائف وبنية مجلسي البرلمان المغربي وأهم محطاته التاريخية، بالإضافة إلى التعرف عن قرب على أرشيف جد مهم للمؤسسة التشريعية، وكذا الاستفادة من الشروحات التي تقدم بعين المكان طيلة أيام المعرض حول العمل البرلماني.
ورغبة في التواصل مع جميع الفئات المجتمعية، وتفعيل لأحكام القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية تم تفعيل الترجمة الفورية لأشغال جلسات الأسئلة الشفهية للمجلس إلى اللغة الأمازيغية بجميع مكوناتها، وذلك كثمرة لمجهود تنسيقي وثيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.