“التنسيقية النسائية” تطالب بتغيير جذري لمدونة الأسرة

طالبت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، بإجراء إصلاحات جذرية وشاملة على المدونة الحالية، عقب الإعلان عن مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

ودعت التنسيقية التي تمثل 33 جمعية نسائية وحقوقية، في بلاغ لها، إلى إصلاح شامل يعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية. تضمنت أبرز مطالبها، إلغاء التعصيب في الإرث لضمان المساواة بين الجنسين في توزيع الثروة، وتقييد تعدد الزوجات بفرض موافقة الزوجة الأولى كتابةً، مع تشجيع المقبلات على الزواج على تضمين شرط منع التعدد في عقودهن.

كما دعت التنسيقية إلى احتساب أعمال الرعاية المنزلية في الثروة الأسرية لضمان الاعتراف بمساهمات النساء غير المادية، وتعزيز حقوق الأم والأطفال عبر تمكين الأم من النيابة القانونية بشكل مستقل، والسماح لها بالزواج دون فقدان حضانة أطفالها، ومنع تزويج القاصرات نهائيًا، واعتماد الخبرة الجينية في لحوق النسب لحماية حقوق الأطفال وضمان مصلحتهم الفضلى.

ورغم الإشادة ببعض التعديلات مثل إلغاء شرط حضور شاهدين مسلمين لعقود الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج وإنشاء آليات الوساطة الأسرية، عبّرت التنسيقية عن خيبة أملها. وأشارت إلى أن المراجعات لم تتناول بشكل كافٍ القضايا الجوهرية مثل استمرار نظام التعصيب دون بديل فعّال، والإبقاء على تعدد الزوجات بشروط مبهمة، وعدم إلغاء استثناءات تزويج القاصرات، واستمرار هيمنة الرجل باعتباره المعيل الوحيد للأسرة.

وطالبت التنسيقية بإشراك المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين في صياغة النصوص النهائية، لضمان قانون خالٍ من التمييز يعكس القيم الدستورية والكونية. وأكدت على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب.

وترى التنسيقية أن الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة يمثل فرصة تاريخية لإعادة التوازن داخل الأسرة المغربية، بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية ويضمن المساواة والكرامة لجميع أفرادها. وتؤكد أن مدونة الأسرة بصيغتها الحالية لم تعد تعكس تطلعات المجتمع، مما يستدعي تغييرات جذرية تضمن حقوق النساء والأطفال وتعزز قيم العدل.