“البام” يدعو إلى اجتماع الأغلبية لتباحث الإسراع في تنزيل خلاصات جلسة العمل حول مراجعة مدونة الأسرة

دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحزاب الأغلبية الحكومية إلى الاجتماع العاجل لدراسة الخلاصات والمخرجات الخاصة بجلسة العمل التي تراها الملك محمد السادس، حول مراجعة مدونة الأسرة، والتباحث حول أنجع السبل الكفيلة بأجرأتها وتنزيلها خلال المحطات المتبقية.

وثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس حول موضوع مراجعة مدونة الأسرة، ومختلف التوصيات والإجراءات والقرارات والخلاصات والخطوط العريضة التي تمخضت عنها.

واعتبرت قيادة “البام” أنّ جميع مضامين الخلاصات والاجتهادات والقرارات التي وردت في التوصيات جد متقدمة.

وطالب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الحكومة بالإسراع ببلورة هذه المقترحات وهذه الخطوط العريضة عبر مراجعة جوهرية لمشروع قانون تعديل مدونة الأسرة.

وعقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا استثنائيا، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك أمس الأربعاء بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في نقطة فريدة تتعلق بمستجدات إصلاح مدونة الأسرة.

وتابع البلاغ، “وبعد العرض الذي قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل حول الموضوع، وما تلاه من نقاش عميق ومسؤول حول الخطوط العريضة لهذا الإصلاح، بما فيها الاهتمام البالغ الذي تتبع به الحزب تفاصيل هذا الموضوع المجتمعي الهام خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أول أمس الاثنين 23 دجنبر الجاري، والتي جاءت في أعقاب انتهاء لجنة مراجعة مدونة الأسرة من عملها ورفع تقريرها إلى جلالة الملك؛ تعكس لحظة حقوقية تاريخية مفصلية، تعزز المكتسبات الحقوقية غير المسبوقة خلال هذه السنة، باعتبارها سنة حقوقية بامتياز، إذ ابتدأت بتبوء بلادنا رئاسة مجلس حقوق الإنسان، والعفو الملكي السامي على صحافيين ونشطاء ومتابعين في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، ثم تخليد بلادنا للذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، وتصويتها على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، والشروع في المصادقة البرلمانية على القانون التنظيمي للحق في الإضراب، وأخيرا محطة إقرار الخطوط العريضة لإصلاح مدونة الأسرة”.

وأكد “البام” على “الأهمية الكبرى والدلالات العميقة لتفضل أمير المؤمنين حفظه الله بإحالة بعض البنود المرتبطة بالنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة مستقلة، لها مكانة متميزة في البناء الدستوري والروحي لبلادنا”.

وعبر الحزب عن “اعتزازه بالإطار المعتمد لمنهجية الإصلاح، ومجالاته، والغايات المرجوة منه، والذي حدده جلالة الملك حفظه الله ونصره في رسالته السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة”.

وقدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغه “كثيرا المقاربة التشاركية التي اعتمدتها بلادنا في تشكيل هيئة مراجعة هذا الورش المجتمعي الهام، والتي رسم خطوطها الدقيقة جلالة الملك حفظه الله، من خلال إشراك الفاعل الديني والمسؤول القضائي، والفاعل الحكومي والناشط الحقوقي المستقل، وأخيرا البرلمان وفق مسطرة تشاركية غنية بالدلالات والعبر”.

وثمن “عاليا المسلسل الجماعي للتشاور العمومي والإنصات والحوار الذي قامت به الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة مع مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع، من أحزاب سياسية وجمعيات مدنية ومؤسسات وكفاءات ومنظمات مهتمة ومع مختلف المعنيين بالموضوع”.

وأشاد “بالمجهود الجبار، وبالعمل الكبير الذي قامت به هذه الهيئة، أعضاء وأطر مرافقة ومساعدين، وبكفاءاتها وتفانيها، وبالمجهود المضني الذي مكنها من إنهاء عَملها داخل الأجَل المُحدد لها، قبل أن ترفع خلاصات عملها إلى جلالة الملك”.

كما قدر حسب البلاغ، ” كثيرا الرؤية الشمولية التي ستعتمدها بلادنا في هذا الإصلاح المرتقب، الذي يتجاوز البعد الديني والقانوني، إلى باقي الجوانب اللوجيستيكية والمادية والبشرية الأخرى، وعلى رأسها التأكيد على مواكبة ومصاحبة تعديل مواد المدونة بتدابير توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، و تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة وغيرها من التدابير والإجراءات المصاحبة لورش تعديل مدونة الأسرة”.