التعصيب وإلغاء التعدد وثبوت النسب بالـ”ADN”.. هذه أبرز المقترحات التي تحفظ عليها المجلس العلمي الأعلى في مراجعة مدونة الأسرة

أعاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، التأكيد على أن المجلس العلمي الأعلى قد وافق على مناقشة عشر قضايا تم إحالتها للنظر الشرعي في إطار مراجعة مدونة الأسرة، وأوضح أنه تم تقديم حلول بديلة لست مسائل، بينما تتطلب مسألة أخيرة قرارًا من ولي الأمر استنادًا إلى المصلحة العامة.

وفي كلمته خلال اللقاء التواصلي الذي تم تنظيمه في الرباط يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، لتقديم مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، أشار التوفيق إلى أن عشر قضايا تم الموافقة عليها من قبل المجلس كما اقترحتها اللجنة المعنية، وتضمنت هذه القضايا،  إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.

كما أشار التوفيق إلى أن “اللجنة قدمت بدائل شرعية لثلاث قضايا”، وهي المتعلقة بنسب الولد خارج الزواج، والوصية للوارث في حال لم يجزها باقي الورثة، وإلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء، وأوضح أن البدائل تتمثل في تحميل الأب المسؤولية المالية تجاه الطفل دون إثبات النسب، واستبدال الوصية بالهبة في حال اعتراض الورثة، ومنح الهبة للبنات في غياب الأبناء.

وتطرق التوفيق إلى مسألتين أخريين، قال إن اللجنة قدمت فيهما حلولاً بديلة توافق الشرع وتحقق المصلحة العامة، الأولى تتعلق بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث يمكن لكل طرف أن يوصي أو يهدي للآخر بإرادته، بينما الثانية تتعلق بالتوارث بين الكافل والمكفول، حيث يمكن لكل منهما حيازة المال في حال عدم وجود وثيقة تنازل من الدولة عن الإرث، ويمكن أيضاً لكل منهما أن يوصي أو يهدي بإرادته.

وأشار التوفيق إلى أن هناك مسألة واحدة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر، وهي مسألة موافقة الزوجة الأولى في التعدد، ووفقًا للجنة، لا يمكن إدراج موافقتها في القانون كشرط للتعدد، لكن يمكن لولي الأمر أن يقرر فرض هذا الشرط إذا اقتضت المصلحة.

كما دافع التوفيق عن النموذج المغربي في إصلاح مدونة الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا الإصلاح تم بإشراف الملك الذي استشار المجلس العلمي الأعلى بشأن المقترحات، وهو ما يعكس خصوصية النظام المغربي المبني على البيعة بين العلماء وأمير المؤمنين.

وأضاف أن هذا النموذج لا يقتصر على تقديم الفتاوى الشرعية، بل يشمل أيضًا التأثير الاجتماعي والتربوي، حيث يحث العلماء على تعزيز العلاقة بين الرجل والمرأة بما يتماشى مع تعاليم القرآن.

وأبرز التوفيق أن دور العلماء لا يقتصر على الفتوى، بل يمتد إلى التأثير في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى الوعي بالتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع المغربي، موضحا أن رأي المجلس العلمي الأعلى كان متوافقًا مع أغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي، حيث أكد على أن ثلاث مسائل تتعلق بنصوص قطعية لا تحتمل الاجتهاد، وهي المتعلقة بالحوق بالنسب باستخدام الخبرة الجينية، وإلغاء قاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلمين وغير المسلمين.

وفي ختام حديثه، شدد التوفيق على أن الفتوى من قبل العلماء تتم بناءً على الاجتهاد الذي يراعي النصوص الشرعية ويخضع لقواعد علمية صارمة، ويهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة وضمان توازن الأسرة والمجتمع في إطار الشريعة الإسلامية.