الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تنظم مسيرة احتجاجية بالرباط وترفض “إصرار” الحكومة على تمرير مشروع القانون بالبرلمان

أعلنت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 15 دجنبر الجاري في الرباط، تنطلق من ساحة باب الحد باتجاه البرلمان.

وفي بلاغ لها، أكدت الجبهة أن مشروع قانون الإضراب يشكل تهديداً خطيراً، حيث يتضمن عقبات وتقييدات تعيق الطبقة العاملة من ممارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها من خلال الإضراب، وهو الحق الذي تحقق بفضل تضحيات كبيرة على مر العصور.

ووصفت الجبهة الحكومة بـ “حكومة الباطرونا” مستنكرة إصرارها على “فرض” هذا القانون عبر البرلمان، معتبرةً أن هذا التصرف يمثل تحدياً لمصالح الطبقة العاملة واستمراراً لهجومها على حقوقهم.

وأعربت الجبهة عن رفضها الكامل لخطط الحكومة المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي تعيد إلى الواجهة “سيناريو الثالوث الملعون” (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل)، وأكدت أن هذه الإصلاحات تمثل اعتداءً على مكتسبات الشغيلة والمتقاعدين وذوي الحقوق، وكذلك على حقهم في مستوى معيشي كريم.

وشددت الجبهة على رفضها لمشروع قانون الإضراب بكل تفاصيله، ولما يسميه البعض بإصلاح أنظمة التقاعد، بالإضافة إلى القانون الذي يهدد بتدمير مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، واعتبرت هذه الإجراءات تجسيداً حقيقياً للاختيارات اللااجتماعية لحكومة “الباطرونا”.

كما أعلنت الجبهة عن استعدادها التام للمشاركة في أي مبادرة تهدف إلى التصدي لمشروع قانون الإضراب، داعية القوى المناضلة إلى التوحد والانخراط في معركة دفاعية ضد المخططات الطبقية التي تهدف إلى النيل من المكتسبات والحقوق.