إغراق السوق المغربية بالطماطم المعلبة المصرية.. وزارة الصناعة تكشف عن نتائج تحقيقاتها

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن نتائج التحقيق الذي فتحته بخصوص واردات الطماطم المعبأة القادمة من مصر، الذي جاء بناءا على شكاية للفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، كانت قد وضعتها العام الماضي، نيابة عن ثلاث شركات تمثل 96 في المائة من الإنتاج الوطني.

وأشارت مديرية الحماية والتقنين التجاري بالوزارة، في مذكرة نشرتها عبر موقع الوزارة، أنها قد فتحت تحقيقا منذ 7 غشت 2023، وبناء عليه تم في 31 ماي 2024 فرض رسم مؤقت مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، وهي عبارة عن طماطم محضرة ومحفوظة على شكل هريس مركزة أو غير مركزة في صناديق وأكواب وحاويات محكمة الغلق.

وحسب نتائج التحقيق، فقد أشارت المذكرة إلى أن المنتجين المصريين لم يتعاونوا خلال التحقيق ولذلك تم تحديد هامش الإغراق على أساس المعلومات المتاحة والذي حدد في 29,93 في المائة.

وأوضح المصدر أن الوزارة قارنت بين سعر التصدير والقيمة العادية في المرحلة التجارية (الخروج من المصنع) للمنتجين المصدرين المصريين.

ومكّنت دراسة وتحليل عناصر الضرر من تسجيل وجود زيادة في حجم الواردات من الطماطم المعلبة المصرية بشكل ملحوظ خلال فترة الدراسة، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج والاستهلاك المحليين، كما أشار إلى ذلك المصدر نفسه.

كما سجلت الدراسة وجود تأثير ملحوظ لواردات الطماطم المعلبة المصرية على أسعار الطماطم المغربية، تتجلى في وجود تخفيض للسعر طوال فترة الدراسة.

كما أشارت النتائج إلى أن مؤشرات قطاع الإنتاج الوطني سجلت وجود ضرر مهم تجسد في انخفاض حصة قطاع الإنتاج الوطني في الاستهلاك الوطني، والركود في التوظيف، وعدم الاستقرار في عائد الاستثمار.

كما أبرزت المذكرة أن قطاع الإنتاج الوطني تعرض لضرر مهم وفي وضعية هشاشة مقارنة بالواردات المغرقة ذات منشأ مصري، وأكدت أن الزيادة في الواردات المغرقة كان لها أثر ضار على الحالة الاقتصادية لقطاع الإنتاج الوطني، مشددة على أنها تشكل سببا رئيسيا للضرر المُسجل، وأبرزت الوزارة أن تحليل عوامل أخرى كان لها أثر سلبي مباشر على الإنتاج المحلي الوطني.